سيارات كهربائية في شوارع دمشق.. والمجمّعة محلياً قريباً … مدير النقل الطرقي: سجّلنا 56 سيارة تعود لشركات خاصة

ودعما لها.
وفي السياق أشار ديب إلى أنه من المتوقع إنشاء أول محطة لشحن هذه السيارات العام القادم ومن الممكن إنشاء محطات أخرى ولكن يعود ذلك إلى حجم التصنيع وحجم هذه السيارات في السوق السورية.
وأكد ديب أن تصنيع السيارات الكهربائية من شأنه جذب استثمارات اقتصادية في قطاعات أخرى كما أن ذلك يؤدي إلى تفعيل التعاون الاقتصادي بين سورية والصين على اعتبار أنها تعتبر رائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتستحوذ على أكثر من 50 بالمئة في سوقها بالعالم أي إن ذلك قد يخلق اتفاقيات لتشجيع الاستثمارات في سورية.
تبدأ ب 200 مليون ليرة
وحول أسعار هذه السيارات أشار ديب إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أسعارها من 200 مليون ليرة بشكل مبدئي وقد يختلف ذلك تبعا لنسب التضخم والمؤشرات الاقتصادية حينها ولكن حتما ستكون أسعارها أقل من أسعار بعض السيارات التقليدية على اعتبار أن التجميع المحلي لا يخضع إلى الكثير من الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة وذلك بسبب الإعفاءات على مستلزمات الإنتاج وتسهيلات استحضارها كما ستؤدي هذه السيارات إلى انخفاض في أسعار سوق السيارات المستعملة بنسبة تتراوح بين 3040 بالمئة في العام الأول.
يذكر أن توصية اللجنة الاقتصادية التي صدرت في أيار من العام الحالي كانت قد ذكرت من ضمن الاشتراطات أن يقوم مصرف سورية المركزي بوضع آلية تضمن أن يكون تمويل استيراد مكونات تجميع السيارات خارجيا وألا يتم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العاملة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء إلى السوق الموازية إطلاقا إضافة إلى ضمان إدارة الحسابات التي يتم فتحها لكل شركة لإيداع ثمن المبيعات من السيارات المنتجة محليا بالليرات السورية حيث يتم إيداع قيمة كل سيارة بالحسابات قبل تسجيلها في دوائر النقل وأن يتم التصرف بهذه الإيرادات في مشاريع إنتاجية حصرا داخل سورية وعدم إدخالها إلى السوق الموازية لشراء القطع الأجنبي.
وحول ذلك كانت وجهة نظر الخبير الاقتصادي محمد كوسا مخالفة لما يقال بأن هذه التوصية ستمنع انخفاض قيمة الليرة السورية حيث تساءل في تصريح خاص لالوطن عن مدى وجود تمويل خارجي بالقطع الأجنبي للمستورد ففحوى التوصية يتطلب إما وجود أشخاص بالخارج سيشاركونه بالتصنيع أو أن يكون لديه حساب خارجي بالعملة الصعبة ليقوم بعملية التمويل من خلاله لافتا إلى أن هذه الاشتراطات لا تشكل حلا حقيقيا بعدم الضغط على القطع الأجنبي أو على السوق المحلية متابعا في حال كانت الغاية حماية النقد الأجنبي في سورية من خلال منع تزايد الطلب عليه وانخفاض قيمة الليرة السورية فإن المسألة تحتاج حلولا أخرى من خلال وجود ضمانات بوجود شركاء خارجيين للمستثمرين قادرين على التمويل أو أن تكون الشركات المانحة الأجنبية نفسها لديها الإمكانية بتوريد قطع التبديل وتمويل عملية إدخالها إلى سورية مع إيجاد ضوابط