سيارات كهربائية في شوارع دمشق.. والمجمّعة محلياً قريباً … مدير النقل الطرقي: سجّلنا 56 سيارة تعود لشركات خاصة

طرحها في الأسواق حيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية ويمنع طرح أي سيارة في الأسواق مخالفة لهذه الشروط كما سيتم إجراء تجارب تشغيلية وفي حال ظهور أي مخالفة أو خلل أثناء سيتم إعادة السيارة إلى الشركة مؤكدا أن مديرية الجمارك أيضا لا تسمح بإدخال المكونات وقطع التبديل دون أن تكون مرفقة بوثائق الأمان والجودة التي تثبت مطابقتها للمواصفات على أن يكون مصدر هذه الوثائق الشركات المانحة المرخصة عالميا.
وفي السياق أكد مهنا أنه لا يوجد في سورية مواصفة قياسية للسيارات خاصة بها وإنما يتم اتباع المواصفات القياسية العالمية علما أن آلية الفحص ستكون مشابهة لما كان يحدث في السابق عندما تم تصنيع سيارة شام.
هذا وعلمت أنه يحق لكل شركة تجميع سيارات كهربائية ملتزمة بالشروط أن تدخل 100 سيارة جاهزة إلى السوق المحلية وذلك لتمكينها من الترويج لمنتجها قبل البدء فيه.
تكلفة أقل
وعن الموضوع بين الخبير في قطاع السيارات ومن ضمنها الكهربائية عامر ديب في تصريح لالوطن أن بعض السيارات في الشوارع مستوردة من الشركات المدرجة ضمن قانون الاستثمار رقم 18 إذ يحق لها استيراد أنواع متعددة من الآليات من ضمنها السيارات الكهربائية حيث يتم استلامها عن طريق المناطق الحرة معتبرا أن التحول لاستيراد السيارات الكهربائية من هذه الشركات يعد أمرا له رؤى اقتصادية وتنموية مهمة من جهة أن تكلفة صيانة السيارات الكهربائية تقل عن تكلفة السيارات التي تعمل على البنزين بنسبة تتراوح بين 4060 بالمئة وهذا يشكل فوائد اقتصادية لهذه الشركات.
وفيما يخص السيارات السياحية أشار ديب إلى أن أكثر السيارات القادمة إلى سورية مصدرها الأردن ويتم شحنها بواسطة المولدات وهذا يعطي إشارة إلى أن هذه السيارات تعد عملية للسفر فلو كانت سورية مخدمة من ناحية وجود محطات للشحن لازداد عدد هذه السيارات.
وأشار إلى أنه سبق أن أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قرارا بإعادة السماح باستيراد مكونات السيارات وفق نظام CKD لشركات تجميع السيارات ذات الصالات الثلاث وتخصيص 10 بالمئة من الإنتاج الفعلي للسوق المحلي و بالمئة للتصدير فقامت مؤخرا شركات عديدة تعنى بمجال الصناعة والاستثمار بمخاطبة وزارة الصناعة لزيادة نسبة السوق المحلية من الإنتاج لتصبح 15 بالمئة وقد تجاوبت الحكومة لذلك وأصدرت قرارا بزيادة هذه النسبة معتبرا أن ذلك سيزيد عدد الشركات ذات الصالات الثلاث لتجميع السيارات الكهربائية لافتا إلى وجود 5 شركات من هذا النوع متوقعا أن يتم طرح أول سيارة كهربائية ذات تجميع سوري بعد مضي 5 أشهر.
وتابع هناك بند مهم بالقرار تم فيه ذكر توصيات اللجنة الاقتصادية بأن التمويل سيكون خارجيا لمستوردات قطع تجميع مكونات السيارات وسيتم إيداع مبيعاتها بالليرة السورية في حسابات المصرف المركزي أي سيكون هناك زيادة على طلب الليرة السورية وهذا يحقق قوة لليرة السورية