سيارات كهربائية في شوارع دمشق.. والمجمّعة محلياً قريباً … مدير النقل الطرقي: سجّلنا 56 سيارة تعود لشركات خاصة

مشهد السيارات الكهربائية التي أصبحت تتجول ولو بأعداد قليلة جدا في العاصمة دمشق غريب على سكانها فمجرد وجود آليات تسير على الكهرباء في ظل غياب شبه كامل للكهرباء عن منازلهم هو محط لكثير من التساؤلات عن كيفية وجودها في الأسواق وعن كيفية شحنها بالكهرباء وغير ذلك الكثير من الأسئلة هذا أولا وثانيا يأخذنا الحديث السابق للسؤال عن قرار السماح بتجميع السيارات الكهربائية محليا وإمكانية وجدوى مثل هذا القرار وتأثيره في القطع الأجنبي الذي نعاني أساسا من شح كبير فيه يؤدي إلى مشكلات كبيرة في الاقتصاد.
كل ما سبق نقلناه إلى بعض الجهات المعنية بالموضوع للحصول على إجابات.
56 سيارة مسجلة
مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد في تصريح لالوطن كشف أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة لدى الوزارة وصل إلى 56 سيارة علما أن إجراءات التسجيل مشابهة لكل السيارات الأخرى وفقا للقانون 21 لعام 2022 وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات نقل الملكية أما رسوم تجديد الترخيص للسيارات السياحية الكهربائية فتصل إلى 10 آلاف ليرة مشيرا إلى أن عائدية السيارات في سورية لشركات خاصة لإدارة أمورها.
من جهته بين مدير مؤسسة الصناعات الهندسية في وزارة الصناعة عبد الله نعمة في تصريح لالوطن أنه قبل عدة أشهر صدرت توصية اقتصادية من رئاسة مجلس الوزراء سمحت باستيراد مكونات السيارات وفق نظام CKD لشركات تجميع السيارات ذات الصالات الثلاث وتخصيص 10 بالمئة من الإنتاج الفعلي للسوق المحلي و بالمئة للتصدير كما تم منح فترة عام كامل للوزارات المعنية بالاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي والجمارك لتقديم دراسات تفصيلية ليصار إلى إصدار توصية نهائية بالأمر مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن استيراد مكونات هذه السيارات.
مخابر مختصة للفحص
وأشار إلى أن المؤسسة تجري من خلال الشركة التابعة لها سيامكو ذات الثلاث صالات دراسة لتطبيق توصية اللجنة الاقتصادية ليتم الاجتماع والتنسيق مع الشركاء في إيران والشريك الخاص لتطوير المنتج وخاصة أن الشركة كانت في السابق تنتج سيارات شام التقليدية لذا من الضروري العمل على تصنيع سيارات جديدة بمواصفات جديدة لتكون مسوقة بالداخل والخارج لافتا إلى وجود مخابر تابعة للشركة ستكون مختصة بفحص السيارة بشكل كامل قبل طرحها في الأسواق.
وفي السياق أوضح نعمة أنه لم يتم حتى الآن التطرق لعدد محطات الشحن التي سيتم إحداثها على اعتبار أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من تأهيل البنى التحتية لتصنيع هذه السيارات مؤكدا أن عدد هذه المحطات يحتاج إلى دراسة تفصيلية حسب كل معمل وطاقته الإنتاجية وحجم الاستيراد وغير ذلك.
وفيما يخص موضوع التأكد من جودة السيارات المنتجة من شركات التجميع الخاصة أشار مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا في تصريح لالوطن إلى أن المديرية ستفحص من خلال اللجان المشرفة جودة السيارات الكهربائية قبل