عشرة أطباء زرع كلية فقط في سورية كلها.. وقوائم طويلة بانتظار المرضى

المشافي الحكومية وأطال مدة الانتظار أمام المرضى. ولذلك يرى الراعي أن فتح باب الزرع أمام الخاص سيمنح المړيض الذي لا يملك المال فرصة لإجراء العملية في وقت أقرب من خلال تقريب أدوار المرضى المحتاجين فعلا في المشافي الحكومية وإخراج المړيض المقتدر ماديا من الدور وإجراء الزرع له في الخاص وتقليص المدة التي كان يتوجب عليه انتظارها خاصة وأن هنالك مرضى لا يسمح لهم وضعهم الصحي بالانتظار مدة طويلة ما قد يدفعهم للسفر خارج القطر لإجراء الزرع فلماذا لا تتم الاستفادة منهم على أن يتم كل ذلك ضمن ضوابط معينة وشروط أصعب من الموجودة في المشافي الحكومية عبر إتاحتها فقط للأقارب المغتربين المضطرين لإجراء العملية قبل انتهاء إقامتهم وفرض رسوم معينة وهي رسوم تشمل أيضا العربي الذي سيتكفل بإحضار المتبرع الذي ينتمي بطبيعة الحال لجنسيته وأخذها بالقطع الأجنبي من دون أن تتحمل الدولة أي تكلفة مادية!!
هناك أيضا يضيف الدكتور الراعي إمكانية إدخال شريحة ثالثة للأقارب تشمل السوري غير المغترب لمن يرغب بإجراء العملية في الخاص إن توفرت لديه الإمكانيات المادية والرغبة ما سيسهم أيضا بتسريع دوره ويمكن تكليف اللجان نفسها التي تمنح الموافقة للمشفى الحكومي بالمهمة ذاتها للخاص ما سيسهم بدوره بزيادة نشاط السياحة الطبية في سورية والتي وفقا لأعداد المرضى العرب القادمين إلى سورية تشهد نشاطا ملحوظا وخاصة في عمليات قص المعدة وتجميل الأسنان وشفط الدهون وهؤلاء يتوجهون جميعا بطبيعة الحال للقطاع الخاص في حين أن عددهم في المشافي الحكومية صفر.
مقابل ذلك يرى الراعي أننا إذا ما أردنا حل مشكلة تجارة الأعضاء يتوجب علينا الانتقال إلى حل بديل خاصة وأن هناك شبهة ما تدور حول التبرع من غير قريب! لذلك وللانتهاء من هذه المشكلة يبقى البديل الأفضل هو أخذ الأعضاء من المتوفين دماغيا لأننا في حالات معينة لا يمكن أن نأخذ من عائلة المړيض لوجود أمراض كالسكري أو الضغط أو لتنافر زمر الډم ما يجعل أخذ الأعضاء من المتوفين دماغيا الحل الأفضل ويسهم بإلغاء المتبرع غير القريب عبر تفعيل المشروع الذي تطبقه معظم دول العالم بما فيها الإسلامية كإيران والسعودية التي تأخذ من متبرع مېت دماغيا أو متبرع حي من الأقارب حصرا تفاديا للدخول في إشكالية بيع الأعضاء علما أن المرسوم الرئاسي الذي صدر عام 2003 يضيف الراعي قد سمح بأخذ الأعضاء من المتوفين لتعرف بعدها وزارة الصحة ضمن التعليمات