عشرة أطباء زرع كلية فقط في سورية كلها.. وقوائم طويلة بانتظار المرضى

لا يمكن مقارنة النقص في أعداد أطباء زرع الكلية بما هو عليه في اختصاصي التخدير والأشعة اللذين يعانيان بدورهما من نقص حاد ذلك أن المقارنة بين الطرفين غير عادلة كون النقص في اختصاص زرع الكلية تجاوزهما كثيرا مع وصول عدد الأطباء فيه إلى عشرة فقط على كامل مساحة الجغرافية السورية لتنفرد دمشق وحدها بإجراء عمليات الزرع ضمن مراكزها الخمسة مع غياب تام لهذا النوع من العمليات في باقي المحافظات ما سبب زيادة في الضغط على العاصمة كونها هي الأخرى تعاني من قلة المراكز التي تأتي في مقدمتها وحدة زرع الأعضاء في مستشفى المواساة وهي وحدة تنجز العدد الأكبر من عمليات الزرع ويتحمل فريقها الطبي أعباء كثيرة وضغوطا تمتد لتشمل المړيض الذي يتوجب عليه انتظار دوره لمدة قد تتجاوز خمسة أشهر حتى لو أمن متبرعا وحصل على الموافقة وهي فترة زمنية طويلة كفيلة بتدهور وضعه وربما خسران المتبرع خاصة في حال كان غير قريب.
وقوائم انتظار طويلة إذ تشمل أيضا المغتربين المرضى الذين وصل عدد من أجرى منهم عمليات زرع إلى أكثر من 30 مريضا معظمهم جاء من كندا وأميركا والخليج وأوربا وفقا لما ذكره رئيس وحدة زرع الأعضاء في مشفى المواساة الدكتور عمار الراعي الذي أوضح أن الإشكالية لدى المغترب تنحصر في خسارته إقامته أثناء انتظار دوره لافتا إلى أن معظم المغتربين يفضلون إجراء الزرع في سورية أولا للسمعة الممتازة لمراكزنا وثانيا لرغبتهم بالتواجد قرب أسرهم وتلك إشكالية تنسحب بدورها على المرضى العرب الذين قد لا يرغب معظمهم إجراء الزرع في مشفى حكومي وانتظار الدور علما أن نسبهم قليلة.
وبغية حل هذه الإشكالية اقترح الدكتور الراعي فتح القطاع الخاص لحالات محددة تشمل الأقارب المغتربين والعرب فقط وذلك لإبعاد الشبهات عن موضوع تجارة الأعضاء الذي يثير المخاۏف لدى الجهات الحكومية وهي مخاۏف مشروعة إلا أنها مشكلة لا يمكن اخفاءها حتى في القطاع العام وخاصة عندما يكون المتبرع غير قريب ما يثير الشبهات في بعض الأحيان بأنها تتم ب مقابل ما رغم حصول المتبرع والآخذ على موافقة وتنازل عند الكاتب بالعدل منوها بنشاط القطاع الخاص بشكل كبير قبل 2008 أي قبل إصدار قرار بإيقاف تلك العمليات فيه على الرغم من إجرائه وقتها نصف عمليات الزرع مضيفا أن قرار الإيقاف لم يفض إلى حل أي تفصيل في المشكلة بل على العكس تماما زاد الضغط على