من الندرة إلى الوفرة: حليب الأطفال لمن يملك المال !!

يتم سابقا من قبل المصرف المركزي في حين أنها اليوم تتم عبر المنصة وهذا ما تسبب برفع تكلفتها بالنظر إلى أن التمويل يتم بسعر صرف غير مدعوم فيما الميزة الوحيدة لذلك هي تسريع عملية الاستيراد بعد أن أصبح توفير القطع عن طريق شركات الصرافة مع الإشارة أيضا إلى وجود مؤشرات ايجابية في عملية الاستيراد إذ إن معظم الكميات كانت تستورد من إيران أما اليوم فهناك أنواع من منشأ فرنسي وسويسري يجري استيرادها.
ويتفق سامر ع وهو أحد موزعي حليب الأطفال مع ما قاله ديروان الذي أكد أن فترة وصول المادة إلى المرفأ ومن ثم إلى الصيدليات أصبحت أقل مما كانت عليه خلال الأشهر الأولى من العام الحالي حيث تصل الدفعات كل شهرين تقريبا.
الكل يتنصل
تتنصل الصيدليات من أي مسؤولية تتعلق بتوفر المادة وأسعارها ملقية بالكرة إلى وزارة التجارة الداخلية ومستودعات الأدوية وبحسب ما يبين نقيب صيادلة دمشق فإن النقابة ليست مسؤولة عن التسعير والتي هي من مسؤولية وزارة التجارة الداخلية عبر لجنة خاصة ممثلة فيها النقابة وهذه اللجنة مهمتها وضع الحد السعري المناسب وفق التكاليف المقدمة من المستوردين وواقع سعر الصرف الذي أثر بشكل كبير على ارتفاع سعر المادة كون التمويل يتم وفق سعر صرف المنصة معتبرا أن الصيادلة لا يستفيدون من ارتفاع سعر مادة حليب الأطفال كأرباح لأنهم يعتبرون تأمين مادة حليب الأطفال خدمة للمواطن في حين أن الصيدلي يجمد كتلة مالية كبيرة لشرائه.
من جانب آخر يكشف صيدلي يعمل في دمشق ورفض الكشف عن اسمه أن مادة حليب الأطفال متوفرة بشكل مقبول في الفترة الحالية حيث يتم توزيع كل أسبوع علبتين أو ثلاث علب على كل صيدلية رغم أنه متوفر وبكميات جيدة في بعض المستودعات معتبرا أن فعل ذلك هو تمهيد لرفع سعر المادة فضلا عن تهريب بعض الأصناف المستوردة إلى لبنان لبيعها بسعر مرتفع.
يقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش وهو أحد مستوردي مادة حليب الأطفال رؤية أخرى لواقع توفر المادة في الأسواق المحلية فيقول في تصريح خاص إن هناك محاولات لاستيراد كميات تغطي حجم السوق من مادة حليب الأطفال الرضع من إيران حيث تم الاتفاق على الاستيراد خلال 20 يوما مبررا أن قلة الكميات في الفترة الأخيرة يعود لقلة الإنتاج في البلد المورد الأمر الذي أدى إلى منع الاستيراد لحين تأمين كميات كافية.
واعتبر أن مشكلة استيراد حليب الأطفال لا علاقة لها بالتمويل أو بالمنصة وإنما بإجراءات وزارة الصحة التي تفرض شرط التسجيل لديها والذي يستلزم وقتا طويلا يصل إلى حوالي خمسة أشهر وذلك للتأكد من أن مادة الحليب المستوردة مصدرها الشركة الأم إضافة إلى تشكيل لجنة تقوم بالكشف عن هذه المادة للتأكد أيضا من وجود