وزير التربية : سلسلة من القوانين والصكوك التشريعية ستصدر قريباً لإصلاح القطاع التربوي

 المهنة بغية مساعدة العاملين في القطاع التعليمي زملاءهم كنوع من التكافل الاجتماعي، بحيث يضع المعلمون مثلاً، وخاصة من يعطي دروساً خصوصية مبلغاً في هذا الصندوق لمدّ يد العون لزملائهم، ولا سيما عند الحاجة الماسة لمبالغ مالية معينة.

وشدّد وزير التربية على أن نجاح العملية التربوية مرهون بنجاح العملية الامتحانية، التي إذا نجحت كانت العملية التربوية ناجحة والعكس صحيح، مشيراً إلى وجود مشروع لإلغاء الدورة التكميلية لاعتبارات عديدة، كما يُعمل على إقرار عقوبات مشددة للغير من أجل منع الغش بالامتحانات، بحيث تفرض عقوبات على كل من يساهم في عملية الغش، فمثلاً إذا أثبتت مشاركة والد الطالب في الغش، سيتم سجنه لمدة شهرين، وغيرها من عقوبات تضمن سير العملية الامتحانية من دون غش، ونجاح الطلاب بجهودهم وتعبهم.

وأشار وزير التربية إلى وجود قرار حول أتمتة العملية الامتحانية، حيث يدرس هذا الأمر مع مجموعة من الاختصاصيين التربويين لإصدار القرار اللازم، بحيث يكون هناك بنك أسئلة لكل مقرر، وهذه خطوة مهمة باتجاه ضبط العملية الامتحانية ومنع تسرب الأسئلة.

مشدداً على العمل بصورة حثيثة على استعادة هيبة المعلم وضبط بعض الظواهر السلبية المسيئة له ولقطاع التربية عموماً، وخاصة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي،التي تستخدم أحياناً للتنمر والإساءة إلى العملية التربوية، لذا لا بد من تحصين العاملين في القطاع التربوي أنفسهم، ملمحاً إلى إمكانية اتخاذ عقوبات معينة لكل طالب يسيء إلى المعلم ومكانته المقدسة.

ولفت الوزير مارديني إلى أمر غاية في الأهمية، ويتمثل بتشجيع المتفوقين في دراستهم، حيث أعلنت لجنة التنمية البشرية أن العشرة الأول من كل اختصاص سوف يتم تعينيهم بصورة مباشرة، في خطوة لدعم المميزين والمتفوقين ورفد القطاع التربوي بهم.

وقد تركزت طلبات العاملين في القطاع التربوي بحلب على حل مشكلة النقل ونقص الكوادر، والعمل على إيجاد حوافز من أجل تشجيع المعلمين على التدريس في المدارس العامة، مع زيادة الاهتمام بالتعليم المهني والتشجيع على دراسته، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري على القطاع التربوي، وخاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت به، وهنا أكد وزير التربية أنه طلب 550 مليار ليرة، لكن تمت الموافقة على 150 مليار ليرة فقط.