وزير التربية : سلسلة من القوانين والصكوك التشريعية ستصدر قريباً لإصلاح القطاع التربوي

أعلن وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني عن خطته لإصلاح القطاع التربوي والنهوض به، عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تحقق هذه الغاية، لكن نقطة البداية كانت من خلال إصلاح البنية التحتية المتمثلة بالتشريعات والقوانين الناظمة للعملية التربوية، فلا يعقل -حسب الوزير- استمرار العمل بقانون إحداث وزارة التربية الصادر منذ عقود، لذا يُعمل حالياً على إصدار مجموعة من القوانين، منها قانون جديد خاص بوزارة التربية، إضافة إلى صكوك تشريعية تخدم تطوير العملية التربوية، التي تعد الأساس لبناء المجتمع والنهوض به.

وتحدّث الوزير مارديني، خلال لقائه العاملين في القطاع التربوي بحلب، بشفافية وواقعية عن القطاع التربوي ورؤيته لإصلاحه، وقد أبدى الحاضرون تفاؤلهم بحديثه الواقعي الذي لامس همومهم، وخاصة بعد تأكيده التوجه إلى إصدار مجلس تربوي أعلى، يضم مجموعة من التربويين الاختصاصيين، بغية إصدار قرارات وفق الفكر الجماعي ولا تكون مرهونة بشخص الوزير فقط، فالعمل الجماعي برأيه، يبقى أفضل وأنفع من القرارات الفردية المبنية على رأي شخص واحد فقط، معتبراً أن هذا المجلس يؤسس بنية عمل جيدة للوزير الحالي ومن يأتي بعده.

وبين الوزير مارديني قرب إصدار قرار، يتعلق بإرجاع الإداريين إلى العمل التدريسي، علماً أن هذا القرار قد يتعرض لبعض الانتقاد، لكنه أمر ضروري في هذه الظروف الصعبة، مشيراً إلى ضرورة إعلام أي مدرس يعطي دروساً خصوصية وزارة التربية أو مديريتها بذلك، بغية ضبط العملية التعليمية، وبيّن أن الوزارة تقدّر الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمعلمين، وخاصة أنها تعمل بكل السبل من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، لكن يفترض بالمقابل عدم إهمال العملية التربوية ومنحها الاهتمام الكافي، مبيناً العمل على إنشاء صندوق ممارسة