وزير الكهرباء : وضع المحطات ليس مثالياً لكنه جيد ومحطات جديدة قيد التأهيل لزيادة الإنتاج

في سورية يصل إلى 37 ليرة للكيلو الواحد.
وبالانتقال إلى منحى آخر يتعلق بعمل وزارة الكهرباء وهو مشكلة تأشيرات العدادات التي يعاني منها الكثير من المواطنين نتيجة عدم وجود موظفي تأشير فيتم تقدير الفواتير بشكل مرتفع في بعض الأحيان وخاصة في الريف أشار وزير الكهرباء إلى أن هذا الأمر يرتبط بنقص الكوادر إضافة إلى أنه في عام 2006 اتخذت وزارة الكهرباء قرارا بتبديل كل العدادات إلى عدادات إلكترونية لا تعمل في ساعات قطع التيار الكهربائي لذا فإن العمال يؤشرون خلال ساعات وصل الكهرباء ما يمكن تأشيره خلال الشهر الأول وكذلك الأمر بالنسبة للشهر الثاني ليتم فيما بعد تقدير الاستهلاك للعدادات التي لم يتم تأشيرها وفقا لما هو مؤشر ونتيجة لذلك فقد سبق أن أصدرت الوزارة توجيها أنه في حال وجود تراكم يتم تشريح الفواتير مشيرا إلى عدم وجود إمكانية لزيادة الكوادر نظرا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع القراءة الذكية للعدادات من الوزارة مباشرة علما أن تكلفة هذا المشروع عالية وسيتم البدء فيه من المناطق الصناعية ثم مراكز التحويل الكبرى فالعامة كما سيكون هناك خطة أخرى لطرح مناطق استثمارية للجباية مشيرا إلى أن هذا المشروع يحتاج نحو 10 سنوات ليكتمل في كل سورية وهناك صعوبات في التمويل لأن ذلك يحتاج إلى تغيير كل العدادات في سورية.
عدادات سورية
وأضاف يجري العمل حاليا مع أكثر من وزارة لتصنيع هذا العداد في سورية كي لا يتم استهلاك قطع أجنبي وقد تم إجراء تجارب مع وزارة الصناعة وجامعة دمشق ومركز البحوث العلمية وهناك جاهزية لدى هذه الجهات لاختبار العداد الذي صنع بكوادر سورية وسيتم البدء بتصنيع 100 ألف عداد سنويا بشكل مبدئي معتبرا أن القراءة الآلية للعدادات ستؤدي إلى أريحية للوزارة وللمواطن مشيرا إلى وجود تطبيق موجود على موقع الشركة العامة للكهرباء يمكن المواطن من تصوير عداده خلال ساعات وصل الكهرباء وإرسال الصورة إلى الوزارة لتسجيل التأشيرة.
من جهة أخرى أفاد وزير الكهرباء بأن صندوق دعم الطاقات المتجددة قد نفذ مشاريع ل إحالة إلى البنوك من أصل 30 ألف إحالة وصلت إلى المصارف بقيمة إجمالية وصلت إلى 43 مليار ليرة تم منحها من البنوك على شكل قروض كما أنه نفذ 150 مشروعا من أموال المشروع بقيمة 3 مليارات ليرة معتبرا أن هذا الرقم ليس بقليل إذا ما قيس بالفترة القصيرة منذ تأسيس الصندوق مشيرا إلى أن البعض ينظر إلى أن عدد المشاريع المنفذة قليل بالنظر إلى مجمل الإحالات ولكن هذا يعود إلى تعقيدات مصرفية وهناك لقاءات دائمة مع المصارف في هذا المجال لتسهيل الإجراءات.
بانتظار جامعة دمشق
وفيما يخص توقف مخابر فحص الطاقات المتجددة ذكر الزامل أن الوزارة أعلنت منذ البداية 6 مرات للقطاع العام ولم يتقدم أحد علما
أن التجهيزات من الوزارة والمخبر خاص بمركز بحوث الطاقة ثم تم إعلانها للاستثمار فتقدمت شركتان وأنشأتا مخبرين ولكن حدثت بعض الإشكالات المتمثلة بوجود بعض التأخير وإشكالات في بعض الاختبارات فأكدت جامعة دمشق جاهزيتها لإنشاء مخبر وتوقف عمل المخبرين ولكن لم تقم الجامعة بذلك حتى الآن والوزارة تنتظر مقترحا أن تنشئ وزارة الصناعة مخبرا لتعود الإيرادات إلى خزينة الدولة.
وإلى ذلك نفى الوزير وجود أي خطوط ذهبية للمواطنين إضافة إلى أن هذه الخطوط وضعت لتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة لزيادة حركة الإنتاج وليست منزلية وهذه الآلية معمول بها منذ البداية لافتا إلى أن الخطوط التي كانت موجودة في بعض المنازل مسروقة وقد تم وضع عقوبات شديدة وفقا للتعليمات الأخيرة على من يبيع المنازل كهرباء من خط ذهبي مخصص لمنشأته مؤكدا أن بعض التجاوزات لا تزال موجودة ولكن الوزارة حاولت الحد منها بقدر الإمكان.