بعد تراجع الزواج… اقتراح لإنشاء صناديق القفص الذهبي … مدير الشؤون المدنية: 15105 واقعات زواج منذ بداية العام !!

يدفع عجلة الإنتاج إلى المزيد من النشاط والإنتاج فالزواج يزيد من الإنفاق الاستهلاكي للسلع الاستهلاكية والمعمرة ما يؤدي إلى زيادة الاستثمار فالإنتاج وارتفاع مستوى التوظيف.
ولفت إلى أن العزوف عن الزواج يؤثر سلبيا في الاقتصاد بتناقص اليد العاملة والفكر المبدع وكذلك المستهلك أيضا وهذا ما يبرر استقبال المهاجرين في الدول الأوروبية ضمن القارة العجوز.
وقال وبالعودة إلى الأسباب الاقتصادية لهذه الظاهرة هي ارتفاع تكاليف الزواج ومتطلبات الأسرة مقارنة بالدخل المنخفض وعدم الاستقرار الوظيفي وانتشار البطالة والفقر بين الشباب وانخفاض مستوى الدخل هذا يجعل الشباب غير قادر على تحمل نفقات الحياة الزوجية وتكوين أسرة وإنجاب الأطفال وهذا قد يقلل من ثقة الشاب بنفسه ويجعله يخشى من الالتزام.
وأضاف ومن السلبيات الاجتماعية المنتشرة في بلادنا غلاء المهور وارتفاع أسعار المنازل إيجارا وتمليكا ومتطلبات الزواج والمعيشة وهو ما تسبب في انخفاض الزواج الذي ينعكس على العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات مثل زيادة البطالة وزيادة الضغوط والتوترات والصراعات الاجتماعية.
وأشار قوشجي إلى أنه يمكن تفادي ترسيخ هذه الظاهرة من خلال إيجاد حلول مباشرة علاج عاجل ومنها حلول على المدى الطويل فعلى المدى القصير ينبغي محاربة غلاء المهور وتكاليف الزواج الباهظة والاكتفاء بالمعقول فالمهور المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على الشباب وتؤدي إلى تأخير الزواج أو العزوف عنه.
وثمة حلول طبقت في بعض الدول وأدعو لتعميمها مثل إنشاء صناديق الزواج ومهمة هذه الصناديق دعم الشباب المقبلين على زواج ماليا. وكذلك إقامة حفلات الزواج الجماعي ما يخفض المصاريف على الشباب المقبل على الزواج وترعاها جهات اقتصادية ومجتمعية كما يجب العمل على زيادة الرواتب والأجور لأصحاب الأسر والمتزوجين وتأمين استقرار وظيفي لهم.
وأما على المدى الطويل فلا بد من خلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة ومعالجة انخفاض الأجور وتشجيع الجمعيات السكنية في توفير السكن من خلال مدن سكن جديدة وتقديم التسهيلات الحكومية لانخفاض تكلفة البناء وضبط أسعار مبيع العقارات وكذلك الإيجارات وتوفير مناخ استثماري لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل مباشر ونشر ثقافة الوفرة في متطلبات الزواج وتخفيف الفوارق الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل القومي لتخفيف الفوارق بين الطبقات الاجتماعية وتخفيض الفوارق بين عوائد عناصر الإنتاج الريع والرواتب والأجور والأرباح ليستطيع المجتمع أن يحقق توازنا بين جميع فئاته العاملة فيه وهنا يتحقق استقرار في حياة الأسرة وانتهاء ظاهرة العزوف عن الزواج.