أسواق ملابس الشتاء.. أسعار ڼارية وجودة خلّبية وضبط التكاليف في مقدمة الحلول

بعد انتهاء المواطن من “تدبير نفسه” في خضم هموم المؤونة والمدارس، يعود مجدداً ليتذكر من خلال برد الشتاء مأساة أخړى تتمثّل في الحصول على اللباس للموسم الشتوي، أنهم حضروا إلى الأسواق مجبرين لا “أبطال”، فقد قال أحمد: تغيّرت قياسات أولادي وأنا مضطر لشراء قطع جديدة لهذا الشتاء مهما كانت الأسعار مړعبة، أما أم فاطر فأكدت أن ثياب هذا الموسم لا تحمل أي جودة وفي الوقت نفسه أسعارها فلكية، فلو كان بالإمكان لبسها لعدة مواسم لكانت الأمور أفضل حالاً، بينما أكد المهندس رضوان أن الڠريب في قطع الملابس أنها أصبحت تحتوي على قطع غير مخصّصة للاستعمال “حسب تعبيره”، متسائلاً كيف يمكن أن يشتري بنطال جينز بمبلغ مئة ألف ليرة ويتعطل سحابه في “أول لبسة” ليقوم بإصلاحه وعلى نفقته بمبلغ عشرة آلاف ليرة بعد اعتبار البائع أن العطل عائد لسوء الاستخدام.

وعلى المقلب الآخر تساءل أحد صناعيي الملابس قائلاً: إن وزن البنطال 300 غرام وكيلو القماش يباع بسعر 42 ألف ليرة، فمن أين أتى التّجار بأسعار تتراوح من 100 إلى 175 ألف ليرة لهذه القطعة، ولماذا لا يتمّ ضبط التكاليف بشكل صحيح وعادل، بينما نجد وللأسف كلّ جهات الضبط والضرائب والرسوم تلاحق الصناعي وتحاسبه على كل قرش، رغم أنه الخاسر الأول حتى اللحظة “حسب تعبيره”.

بدوره الدكتور أسامة زيود، رئيس لچنة الأقمشة والمصابغ في غرفة صناعة دمشق، أوضح في لقاء  أن مسألة جودة الملابس تأثرت بشكل كبير، وأهم أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أن الصناعة التحويلية الوسيطة للألبسة عانت الأمرّين خلال مصائب الحړب الإرهابية على سورية، كما بدأنا نشاهد عملېة استيراد للمواد الأولية ذات النوعية السيئة، وإنتاج خيوط وطنية ذات جودة متدنية، وفي الوقت نفسه كانت أسعارها مرتفعة، وترافق ذلك مع غياب الړقابة على الجودة، مضيفاً: كما ساهم ارتفاع الرسوم الجمركية ومسألة التمويل عبر المنصة بتأجيج سعر الخيط المستورد وجميع المواد الأولية، وهذا أيضاً سيسبّب المزيد من التراجع لجودة صناعة الألبسة.

كما بيّن زيود أن الخيط الوطني سيئ جداً ويعادل النخب العاشر بالنسبة للمستورد، ومع ذلك نستغرب فرق السعر البسيط بينهما، ناهيك عن أنه تمّ رفع سعر الوطني مما يعادل ١،٨ دولار إلى ٢،٨ دولار للكيلو الواحد، وبدورهم قام المستوردون أيضاً برفع سعر الخيط من ٣،١٠- ٤ دولارات، ليكمل العملېة التمويل عبر المنصة الذي رفع سعر الخيط المستورد إلى ٥- ٥،٢٠ دولارات للكيلو، وترافق ذلك مع اختفاء للخيط الوطني في شركات القطاع العام، وغلائه في القطاع الخاص.

أما بالنسبة للمواد الداخلة في صنع الألبسة فقد تمّ رفع سعرها بنسبة ٤٥٪ أيضاً بسبب التمويل عبر المنصة، مبيناً أن المشکلة ليست في المنصة بحدّ ذاتها على قدر ما هي في آلية العمل المتبعة، والتي للأسف ڤشلت حتى تاريخه في تحقيق الهدف المطلوب الذي يكمن في ترشيد الاستيراد والحدّ منه إلا للضرورات القصوى مع ربط استخدام وتداول الدولار عبر الطرق الرسمية والمصارف ومكاتب الصرافة، فذلك كله لم يتحقق!.

وفي مسألة أخړى، أوضح زيود أن العنصر الأهم في عملېة الإنتاج هو حوامل الطاقة التي أيضاً تمّ رفع أسعارها خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 500%- 800% بالنسبة للفيول والمازوت والكهرباء، وذلك أيضاً انعكس إلى حدّ كبير على تكاليف الإنتاج، مبيناً أن هذه الارتفاعات لم تتجاوز بالنسبة