هل ستنخفض الأسعار بعد إلغاء قرار تسليم 15% من بضائع التجار لـ«السورية للتجارة» !!

 يستوردها وهي بدورها تبيع هذه الكمية في صالاتها بسعر مرتفع وتنافس التاجر لذا كانت هناك مطالب عديدة من قبل التجار لإلغائها.

وأشار إلى أن التجار يقولون إن أحد الأسباب بارتفاع الأسعار ۏعدم انسياب المواد إلى السوق هو فرض نسبة 15 بالمئة على المستورد لذا من المفترض بعد إلغائها أن تنخفض الأسعار وأن يكون هناك انسيابية للمواد في السوق، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للتاجر وأصدرت العديد من القړارات التي تصب في مصلحته.

وعن تأثير إلغاء هذه النسبة على السورية للتجارة أوضح حبزة بأن السورية للتجارة تستجر المواد من التجار ونحن كجمعية حماية المستهلك اقترحنا على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في عدة اجتماعات سابقة أن يكون هناك شراكة بين التاجر والسورية للتجارة وأن تكون السورية للتجارة شريكة للتاجر برأس المال بدلاً من استجرارها من التاجر ونحن نأمل أن تكون هناك شراكة قريباً.

ولفت إلى أن إلغاء نسبة الـ 15 بالمئة لن يضر بالسورية للتجارة ولن يؤثر على أسعار المواد المباعة في صالاتها، مبيناً في الوقت نفسه أنه بطبيعة الحال لم يكن هناك سابقاً التزام واضح من قبل التجار بإعطاء هذه النسبة للسورية للتجارة.

وختم بالقول: عقب التسهيلات التي تقدمها الحكومة للتاجر من المفترض أنه لم يعد هناك مبرر للتاجر لرفع الأسعار، مشيراً إلى أنه رغم التسهيلات الحكومية مازال ارتفاع الأسعار في السوق مستمراً وفي حال حصول انخفاض في الأسعار يكون انخفاضاً خجولاً ولا يواكب انخفاض سعر الصرف .