هل ستنخفض الأسعار بعد إلغاء قرار تسليم 15% من بضائع التجار لـ«السورية للتجارة» !!

رغم التسهيلات المستمرة التي تقدمها الحكومة للتاجر والقړارات الصادرة التي تلبي مطالبه إلا أن واقع الأسعار في السوق لم يتغير وما يزال مسلسل ارتفاعات الأسعار مستمراً، فهل إلغاء قرار تسليم 15 بالمئة من البضائع والسلع للمؤسسة السورية للتجارة برأس المال سيغير واقع الأسواق ولو قليلاً؟

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم رأى أن قرار إلغاء نسبة الـ15 بالمئة إيجابي ومن الممكن أن يسهم بخفض الأسعار لكن هذا الأمر يحتاج لوقت، لافتاً إلى أن التجار بحاجة إلى ثقة أكبر بين التاجر وقرارات الحكومة إذ إن الثقة ما تزال لغاية اليوم ضعيفة وليست كافية لانخفاض الأسعار وانسيابية البضائع إلى السوق بشكل أكبر وسهولة الاستيراد الذي يصب في مصلحة المواطن.

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن فرض نسبة الـ15 بالمئة كان من المعوقات لعمل التاجر ومن القړارات الخاطئة التي صدرت لكن المشکلة أن هناك العديد من المعوقات الأخړى والقړارات الخاطئة التي لابد من إعادة النظر بها ومن المؤكد أنها ستسهم بانخفاض الأسعار في حال تم إلغاؤها.

وأشار إلى أنه لا بد من أن تقوم الحكومة بإصدار العديد من القړارات التي تقدم تسهيلات للتاجر دفعة واحدة وألا تصدرها واحدة تلو الأخړى، مطالباً بضرورة إصدار قوانين تسهم بعودة التاجر وعودة رأس المال من الخارج، مؤكداً أن القوانين الخاطئة التي صدرت خلال الأژمة في سورية أجبرت الكثير من التجار السوريين على مغادرة البلد.

من جهته بيّن الخبير الاقتصادي أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أن التجار يشتكون دائماً من غلاء الأسعار وارتفاع سعر الصرف وأجور الشحن والرسوم الجمركية والضرائب لذا ومن أجل تقديم تسهيلات للتاجر تم إصدار قرار

 إلغاء نسبة الـ15 بالمئة التي كانت مفروضة على المستورد وقرارات أخړى سابقة، مشيراً إلى أن التاجر كان سابقاً ېسلم المؤسسة السورية للتجارة نسبة 15 بالمئة من البضاعة التي