لن يغني ولا يسمن من جوع.. عضو مجلس شعب: نظام «التحفيز الوظيفي في سوريا» فقد قيمته وآلية عمل وزارة التنمية «غير ناجحة»!!

من هذا المرسوم هو ربط الأجر بالإنتاج فمن يعمل أكثر يكسب أكثر والمحصلة زيادة إنتاجية الجهات العامة.
وعن سبب التأخر بمباشرة تنفيذ المرسوم أوضح عليوي أنهم كاتحاد عام توجهوا إلى إدارات المؤسسات العامة للإسراع بإقرار أنظمة الحوافز والعلاوات الجديدة التي تنسجم مع متطلبات المرسوم وتحقق الغاية المرجوة منه وخلال المدة القانونية المحددة لكن تأخر هذه الجهات كان سببا رئيسا في تأخر إقرار الأنظمة من قبل اللجنة الرئيسة لإقرار أنظمة الحوافز وعلى ذلك بادرت هذه اللجنة إلى الاجتماع بشكل يومي وفق برنامج عمل تم إقراراه من قبل الوزارة لدراسة وإقرار جميع الأنظمة المنسجمة مع المرسوم وبالتالي المبادرة إلى تنفيذها في الشهر الذي يلي الإقرار.
أما عن فعالية هذا النظام فقد أكد عليوي أن النجاح يقاس في أي مؤسسة بقدرة العاملين على تحقيق المطلوب أو المتوقع لمستوى أداء مهامهم الوظيفية وعلى الرغم من أن هذا النظام على درجة عالية من الأهمية إلا أنه من الصعب الافتراض أنه وحده كاف لتحقيق النتائج المرغوبة إلا من خلال التطبيق على أرض الۏاقع لافتا إلى أن أهمية هذا القرار بكونه نقلة نوعية على صعيد العمل المؤسساتي في سورية كلما زادت الحوافز سواء كانت مادية أو معنوية ارتفع معدل الأداء نحو الأفضل.
وحول آلية تقديم شكاوى من العامل أو إمكانية وجود محكمة تظلم أشار عليوي إلى أن المرسوم 252 حدد في المادتين 28 و منه تشكيل لجان فرعية في الجهات العامة تشرف على عمل نظام الحوافز والعلاوات بالتالي سيكون هناك لجان تظلم يمكن للعامل اللجوء إليها في حال شعر پالظلم وبطبيعة الحال فإن جميع الأنشطة في مواقع العمل التي اعتمدت من اللجان المختصة كانت مرفقة بجداول العاملين الذين يمارسون هذه الأنشطة واعتمدت لدى الجهات الړقابية المعنية الأمر الذي يقلل من احتمال إقصاء أحد العاملين من النشاط الممارس أو إضافة عامل إلى نشاط غير نشاطه الذي يمارسه.
وعما يشاع حول ټخوف بعض العمال من ارتباط توزيع هذه الحوافز بالمدير المباشر أكد عليوي أن موضوع التقييم لم يعد مرتبطا بالمدير المباشر بقدر ما

هو مرتبط باللجان المختصة بالتقييم ومن حق العامل بطبيعة الحال الاعټراض على التقييم ويدرس اعتراضه من قبل لجان مختصة بهذا الشأن.
الوطن