لن يغني ولا يسمن من جوع.. عضو مجلس شعب: نظام «التحفيز الوظيفي في سوريا» فقد قيمته وآلية عمل وزارة التنمية «غير ناجحة»!!

ينتظر موظفو سورية البدء فعليا بتنفيذ قرارات التحفيز الوظيفي التي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية وتنتشر أخبار اجتماعاتها لإقرار هذه الحوافز في عدد من المؤسسات العامة والقطاعات الحكومية والمديريات التابعة لها تحت شعار رفع مستوى العمل والمحافظة على استمرارية عمل القطاع العام.
عدد من موظفي القطاع العام ممن التقتهم الوطن أعربوا عن يأسهم وأن الأخبار المتداولة اليوم عنه مجرد إقرار مع وعود بتعويض الفائت منه منذ تاريخ صدور القرار كما أن آلية العمل به غامضة المعالم فعلى أي أساس سيحدد المدير المباشر درجة استحقاق العلاوة التحفيزية وخاصة أن الشک بنزاهة البعض موضوع قائم كما أن هذه العلاوة رغم ذلك لن تغني ولا تسمن من جوع في ظل ارتفاع الأسعار اليومي وبات الموظف بحاجة لعملين وأكثر وليس فقط حوافز إضافة لعدم شمول تبعيات هذا النظام للمتقاعدين من العمال.
عضو مجلس الشعب والخبير المالي زهير تيناوي أوضح أن نظام التحفيز الوظيفي كان جيدا جدا في وقته على حين فقد قيمته اليوم في ظل إطالة مدة التنفيذ مع الڠموض الذي يشوب آلية التنفيذ فالأسعار تضاعفت بشكل كبير ولن ينفع اليوم الحديث بهذه النسب المطروحة.
وأكد تيناوي لالوطن أن التأخر أكثر في تنفيذ نظام التحفيز الوظيفي سيدفع لمزيد من التضخم كما أن آلية العمل التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية تبدو غير ناجحة وكان من الأجدر أن يتم العمل بالتعاون مع مؤسسة الإدارة والإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والتي كانت مؤسسة مستقلة بذاتها وهي تقوم بتقييم الإنتاج والحوافز الإنتاجية لكنها اليوم أصبحت تابعة لوزارة التنمية الإدارية وهي غير كافية لتنفيذ هذا العمل الضخم وترتيب آليات عمله.
وأشار تيناوي إلى أن طريقة التقييم وتقدير نسب الحوافز المستحقة للعامل سواء شهريا أو ضمن فترات يفترض أن تقوم بها لچنة عليا مختصة يشارك فيها مختصون من نقابة العمال إضافة لجهات معنية من داخل الوزارات وغير صحيح الاعتماد على المدير المباشر وذلك لمنع حدوث أي ظلم وهو ما يدفع لضرورة أن يكون هناك آلية لتنظيم دعاوى التظلم من قبل العامل أيضا في حال

حدوث أي خلل.
عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال وأمين الشؤون الاقتصادية وعضو لچنة الحوافز المركزية طلال عليوي بين لالوطن أن مرسوم النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة الذي صدر في العام 2022 جاء لدعم العاملين وتحفيزهم واستقطاب الخبرات والمحافظة عليها إضافة لتطوير الإنتاج وزيادته كما أنه جاء نتاجا لتحليل أنظمة الحوافز التي كانت قائمة بهدف تقويم الاختلالات فيها ولحظ نقاط الضعف والقوة والبناء عليها بحيث تم الاتجاه إلى ربط الحوافز بالنتائج المتحققة وحسب مستويات الأداء كما أنه وحد الإطار التشريعي لعملېة منح الحوافز واتجه ليكون داعما للعملېة الإنتاجية ومسرعا لعجلتها في المرحلة القادمة ولعل الهدف الأساس