“الأمبيرات” تسلك طريقها للتنظيم.. أصحاب الأمبيرات : واقعٌ تفرضه الحاجة وتحدّد انتشاره الأسعار !

وعليه تُعلن الوحدات الإدارية عن القطاعات المقترحة لتراخيص الإشغال ثم يتقدّم الراغبون بطلبات الترخيص مع الأوراق الثبوتية وبعد قبول الطلب يضع المتعهد المولدة الکهربائية في الموقع المحدّد بعد استكمال الشروط الفنية اللازمة.

وتابع جمعة بالقول: إنه بعد الاستعانة بتجربة مدينة حلب تبيّن لنا عدم وجود عقد يضمن حق المشترك وبالتالي تم طرح عقد للاستثمار بين المتعهد والوحدة الإدارية وآخر بين المتعهد والمشتركين وتم عرض الموضوع على مجلس المحافظة وأخذنا الموافقة على الشروط والآلية وفكرة العقد، وشكّلنا لچنة من الحقوقيين بمجلس المحافظة لإعداد نموذج لعقد الاستثمار وتم إرسال نسخة من القرار إلى المحافظ وصدر أمر إداري حدّد كل الشروط والمعايير الفنية والإدارية والقانونية، مبيناً أنه تمّ تشكيل لجان للكشف على المنشآت الصناعية ( كم تحتاج من مادة المازوت وماذا لديها من تجهيزات ومولدات) وكذلك الكشف أيضاً على المولدات (استطاعتها، وكم تستهلك بالساعة، وعدد ساعات عملها) ووفقاً لذلك يتم تحديد الكمية.

لافتاً إلى أنه سيتم تزويد المولّدات الکهربائية بمادة المازوت بسعر التكلفة وفق التعليمات الناظمة وذلك بعد إجراء كشف فني من قبل لجان الكشف المختصة في المحافظة.

شكاوى..

وعن الجهة المعنيّة بتلقي الشكاوي في حال تضرّر البعض قال: على المتضرر التوجّه إلى الوحدة الإدارية لتقديم شكواه باعتبار أن من ضمن الشروط الواردة في العقد أنه على المستثمر الالتزام بالتعليمات التي تصدر من الوحدة الإدارية والتي من حقها سحب الترخيص في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة.

آلية التسعير..

بدوره عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والمحروقات عمران سلاخو قال حول آلية تسعير الأمبيرات: دائرة الأسعار بمديرية التجارة الداخلية تطلب بيان تكلفة لكل خدمة أو منتَج يتضمن أجور التشغيل وكافة النفقات من (محروقات – كهرباء)  كما يتم التأكد من صحة البيان المُقدّم من قبل صاحب المنشأة مبيناً أنه لكل منتج نسبة ربح لجميع الفعاليات