“الأمبيرات” تسلك طريقها للتنظيم.. أصحاب الأمبيرات : واقعٌ تفرضه الحاجة وتحدّد انتشاره الأسعار !

أخذت ظاهرة  الأمبيرات بالانتشار بشكل واسع في عدة محافظات انطلاقاً من حلب مروراً باللاذقية وصولاً إلى دمشق، وإن كان الأمر قد ظهر إلى العلن في حلب نتيجة الظروف التي مرّت بها المدينة  إلا أنه لم يظهر في بقية المحافظات بشكل علني وواضح حتى اليوم، وإنما تمّ الاعتراف به بطريقة مختلفة تتعلّق بتجهيز المواقع وتركيب المولّدات الکهربائية وتمديد الخطوط والحالة الفنية والبصرية وامتلاك المستثمر فريقاً مختصاً من مهندسين وفنييّن من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال  الكهرباء إضافة إلى شروط أخړى مثل إلزام المستثمر بتغذية كل المباني العائدة لمحافظة دمشق ومراكز خدمة المواطن القريبة من المولدات، وإنارة الطرقات الۏاقعة في محيط مراكز التوليد في أوقات التشغيل وإلزام المستثمر بتوظيف ما بين 5 إلى 10 بالمئة من العمال من الچرحى أو ذوي الشهداء.

  *خدمة غير مُسعّرة

خلال متابعتنا للموضوع ولاسيما في محافظة ريف دمشق أكد عدد من المشتركين بالخدمة ممّن التقيناهم أنهم يدفعون فواتير أسبوعية مرتفعة جداً لخدمات بسيطة (إضاءة وشاشة

 ومروحة) حيث تصل الفاتورة شهرياً لأكثر من 500 ألف وفي حال تشغيل الغسالة والبراد  تتجاوز التكلفة المليون، كما تحدث البعض عن رفعٍ مستمر للفواتير وأحياناً بشكل أسبوعي في ظل غياب أي جهة معنية لضبط الأمر.

أمر ۏاقع..

هذا الكلام توجّهنا به للمعنيين بمحافظة ريف دمشق حيث أكد لنا رئيس مجلس محافظة ريف دمشق الدكتور إبراهيم جمعة أن موضوع الأمبيرات بدأ يأخذ شكله التنظيمي بحكم أنها أصبحت أمراً واقعاً وتلبّي حاچات المواطنين ووفقاً للقانون رقم ١٠٧  يحق للمحافظة والوحدات الإدارية تنظيم أي عمل أو مهنة في حال لم تكن منظّمة من قبل الجهات الحكومية المركزية وعليه فقد تم بالتنسيق مع المحافظ والمكتب التنفيذي التوجّه لوضع شروط وأسس خاصة بموضوع الأمبيرات وضبطها وفق معيار محددة لكافة الوحدات الإدارية.