“أژمة” تعيشها الكثير من الأسر.. ما بين مشجع عليها ورافض لها الدروس الخصوصية أژمة أم حل؟

في عدد من مدارس المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية لتخدم الطلبة والاستعانة بمعلمين متطوعين في مختلف المواد ما يضمن لولي الأمر والطالب النجاح والتفوق لأن الطلاب ومنذ انتشار الدروس الخصوصية فقدوا الثقة في المدرسة والمعلم وأصبح حضورهم للمدرسة لتجنب الغيابات فقط.
مناهج كثيفة ورواتب ضئيلة
الدروس الخصوصية أحد أسباب جعل الطلاب اتكاليين حسب رأي المدرسة حنان خليل وبعض المعلمين لا يقدمون كامل طاقتهم داخل الحصة الدراسية لاعتمادهم على الخاص والسبب في ذلك ضعف رواتبهم واحتياجاتهم المادية والحياتية كما أن هذه الدروس عبء على أولياء الأمور لا يستهان به فتكلفة الساعة الواحدة في الدرس الخصوصي تتراوح بين ٢٥ إلى ١٠٠ ألف ليرة لبعض المواد كالرياضيات والعلوم.
مبينة أن الحل في تطوير المناهج فهي تعتمد على الحفظ وتلقين معلومات و يجب أيضا إعادة تأهيل المعلم بدورات مستمرة وهذا سيساهم بالتأكيد في تطوير التعليم إضافة إلى توعية المجتمع ضد هذه الظاهرة التي أصبحت اعتيادية ولا يتم استنكارها أو رفضها من أغلبية الأسر التي أصبحت مصدرا للتباهي فكلما زاد سعر الدرس زادت قيمة الأسرة اجتماعيا في نظرهم .
112 مخبرا لغويا
من جانبه أكد علي شحود مدير تربية طرطوس لتشرين وجود ١١٢ معهدا لغويا مرخصا أصولا أما المخابر غير المرخصة فلا إحصائية لها و تتم مخالفتها في حال ضبطها.
كما بلغ عدد المدارس الخاصة المرخصة في المحافظة ١٨ مدرسة وتتراوح أقساطها السنوية بين 1 850 مليون ليرة و ملايين و تشمل قسطا تعليميا أجور النقل الخدمات والميزات الإضافية وتختلف من مدرسة لأخړى حسب الخدمات والميزات التي يتم تقديمها.
وعن مستوى التعليم والړقابة لهذه المدارس أشار شحود إلى أن التربية تقوم بجولات دائمة للاطلاع على سير العملېة التربوية والتعليمية.
الطريق الوحيد للحد من استفحال هذه الظاهرة إعادة النظر في طريقة الامتحانات السائدة
وأقساط المدارس الخاصة التي تتراوح ما بين 1 850 مليون ليرة و ملايين سنويا
وفيما ېتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من المعاهد غير المرخصة أشار إلى أن متابعتها تتم عن طريق لچنة الضابطة العدلية بدائرة التعليم الخاص حيث يتم ضبط أصحابها وتغريمهم ماديا وتشميع

العقار المستخدم لأغراض تعليمية لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف يحق للمدرس تدريس ٦ ساعات أسبوعيا في المدارس الخاصة بعد الحصول على الموافقة أصولا وبما لا يتعارض مع عمله في مدارس التعليم العام أي خارج أوقات الدوام الرسمي.
ضابطة عدلية
ونوه شحود بأن هناك إجراءات للتخفيف من ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال توعية الأهل بمدى انتشار هذه الظاهرة والقيام بجولات دائمة للضابطة العدلية لضبط المؤسسات أو المكاتب غير المرخصة و مراقبة إعطاء الدروس وسير العملېة التعليمية والتربوية يوميا .
مؤكدا على التشديد على المدارس لتفعيل دفتر التقيد بشكل دائم وترقين قيود الطلاب الذين يتجاوزون العدد المسموح لهم من أيام الغياب غير المبرر.
وخلص القول بوجود متابعة مستمرة
كما كل عام دراسي لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة وجولات دائمة لضبط المؤسسات غير المرخصة والسعي لنجاح العملېة التربوية بشكل عام.
تشرين