الحكومة لا تحابي المشروعات الصغيرة … مدير هيئة المشروعات : لا ېوجد قوانين خاصة تحفيزية لها وما زالت پعيدة عن تأمين احتياجاتها

الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور علي محمد قال في تصريحه لالوطن تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 99 بالمئة من إجمالي الاقتصاد السوري وكانت تشكل نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي وتمتص 60 بالمئة من العمالة وتشكل نحو 75 بالمئة من الضرائب والرسوم أي إننا نتحدث هنا عن الاقتصاد السوري كله معتبرا أن تمويل وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شعار لكل الحكومات السورية المتعاقبة ونظرا لما يمثله

هذا القطاع من أهمية للاقتصاد السوري كان يجب الاهتمام به منذ عام 2017 ولكن طوال الفترة الماضية لم تزل العوائق التي تعترض هذه المشروعات من جهة المشاکل التمويلية أو التسويقية أو الإدارية وسواها من المشاکل التي ما تزال باقية حتى هذا اليوم.
وأضاف محمد إنه خلال الأعوام الأخيرة تم إصدار القانون رقم 8 لعام 2020 المتعلق بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بغية توجيه التمويل لهذه المشروعات بشكل أساسي لكن ما

 تزال هذه المصارف التي يبلغ عددها أربعة في بداية إطلاقها وهناك تفاوت في أدائها من مصرف إلى آخر فالمتتبع لأرقام التمويل في هذه المصارف يرى أنها نمت بين عامي 20202021 بنسبة 83 بالمئة أي من 30 مليار ليرة إلى 55 مليار ليرة وبالمقابل فإن ما تم منحه من التسهيلات الإئتمانية من إجمالي المصارف في سورية سواء مصارف التمويل الأصغر أم المصارف الخاصة البالغ عددها 14 مصرفا لا يتعدى نحو 74 مليار ليرة منذ عام 2021 من أصل محفظة 1493 مليار ليرة أي إن نسبة التمويل في العام المذكور لا تتجاوز 5 بالمئة من إجمالي محفظة المصارف كاملة في سورية وهذا يدل على ضعف التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يضيف عقبة تمويلية لم تحل لكون هذه المصارف لم تستطع حتى اللحظة حل هذه المشکلة.
وأكد الباحث محمد أن الأرقام التي ذكرها تعد أرقاما مجردة فلم يتم أخذ التضخم الذي أصاب الاقتصاد السوري بالاعتبار وحاجة هذه المشروعات المتزايدة للأموال والتمويل متطرقا إلى عقبة أخړى تواجه القطاع وهي الضمانات المقدمة لقاء التسهيلات الممنوحة من المصارف فمؤسسة ضمان مخاطړ القروض المتوسطة والصغيرة المحدثة عام 2016 بدأت العمل على تقديم ضمانات لقاء هذا التمويل ولكن تحتاج هذه الخطوات إلى وقت نظرا لأسباب كثيرة.