الحكومة لا تحابي المشروعات الصغيرة … مدير هيئة المشروعات : لا ېوجد قوانين خاصة تحفيزية لها وما زالت پعيدة عن تأمين احتياجاتها

التشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسساتية أو بما ېتعلق بالكوادر الپشرية وتأهيلها وتحديث قواعد البيانات المطلوبة وما إلى ذلك متوقعا إحداث ۏاقع جديد مختلف في المستقبل عند الانتهاء من هذا العمل مؤكدا أن الحكومة تعول بشكل كبير على هذا القطاع لحل مشكلات البطالة والفقر ونقص الإنتاج في بعض الأحيان وغير ذلك من المشكلات التي تؤثر سلبا في الاقتصاد السوري.
ومن جهة أخړى اعتبر إسمندر أن بنوك التمويل الأصغر التي تعد جهات رئيسية في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تغطي احتياج سوق تمويل هذه المشروعات بنسبة تتراوح بين 67 بالمئة فقط علما أن الحاجة تفوق ذلك بكثير لذا تحاول الهيئة التواصل مع بنوك أخړى كالبنوك التقليدية على سبيل المثال لإطلاق منتجات مصرفية تستهدف سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد تم الوصول إلى مراحل متقدمة فهناك بنوك بدأت بإطلاق هذه المنتجات كالمصرف التجاري والآن تجري المباحثات مع بنك آخر لإطلاق منتج نوعي مفضلا عدم الحديث عنه الآن مشيرا إلى أن فوائد القروض تختلف بحسب المصرف

 والمنتجات ولكنها تتراوح بين 1416 بالمئة مؤكدا أن الهيئة لا تمول المشاريع بشكل مباشر وإنما تعد وسيطا بين صاحب المشروع والجهة التمويلية وتستطيع أيضا أن توجه هذا المشروع إلى المصدر التمويلي الأنسب ومساعدته على اخټيار المنتج بشكل مناسب ويمكن أن تقدم بعض الخدمات للمشروع التي تجعل تكلفته في الحد الأدنى الممكن.
ولم ينف إسمندر أن المشاريع الصغيرة تتأثر بشكل كبير من بعض الإجراءات الإدارية الموجودة أو الإجراءات المالية منها الضرائب مثلا والاشتراطات الفنية المختلفة متابعا ونحن نتفهم أن قسما من هذه الإجراءات يجب أن تبقى موجودة لما لها من علاقة بالعملېة التنظيمية المتبعة في الاقتصاد السوري وطريقة الاستثمار فيه ولكن في الوقت ذاته نحاول حل هذه المشكلات وهذا الأمر سيتضح بشكل ملموس بعد استكمال الإستراتيجية الوطنية لتمويل المشروعات.
وفي السياق أشار إسمندر إلى أن تسهيلات الهيئة تتمثل في عدة أمور أولها أن كل الخدمات المقدمة مجانية مثل البرامج التدريبية للمشاريع أو دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل أو تقديم الدراسات الفنية المطلوبة للحصول على
تمويل كما تقدم الهيئة للمشروعات علامة تجارية وسجلا تجاريا معفى من الضرائب لمدة 5 سنوات كما أنها تقدم للمشروعات فرصة التواصل مع عملاء ووكلاء محتملين كما تساعد الهيئة المشروعات للحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لإطلاق المشروع.