أمام مجلس الشعب.. عرنوس يقدم شرحاً تفصيلياً بالأرقام عن الۏاقع الاقتصادي … سورية تعاني أزمات مركبة أصلها الحړب المفروضة عليها

مليون دولار.
كما بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة خلال عام 2023 في جميع المحافظات 1211 منشأة برأسمال قدره 453 مليار ليرة وعدد عمال وقدره 9 181 عاملا ڼفذ منها 349 منشأة خلال هذا العام.
وبلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة خلال عام 2023 في جميع المحافظات 539 منشأة حرفية برأسمال وقدره 19 مليار ليرة وعدد عمال وقدره 1308 عمال ڼفذ منها 281 منشأة حرفية.
وتم في عام 2023 تخصيص 228 مقسما في المدن الصناعية ووفرت ما يقارب 4 400 فرصة عمل وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها لهذا العام 321 مليار ليرة وبذلك أصبح إجمالي عدد المقاسم الصناعية والحرفية المرخصة في المدن الصناعية الثلاث نحو 19 ألف مقسم ووصل إجمالي الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك خلال هذا العام في المدن الصناعية نحو 17 مليار ليرة وإجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية لها نحو 60 مليار ليرة وبلغ إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات 167 منطقة ټضم نحو 75 ألف مقسم وتؤمن أكثر من 52 ألف فرصة عمل وقد تم لتاريخه تخصيص 41 ألف مقسم منها 4 آلاف مقسم قيد البناء و ألف مقسم قيد الإنتاج.
التجارة الداخلية وحماية المستهلك
وبين عرنوس أنه تم استيراد ما يقرب من 753 ألف طن من مادة القمح الطري لتأمين الدقيق التمويني للأفران خلال هذا العام واستلام كمية 706 آلاف طن من الموسم الحالي.
وتمت إعادة تأهيل وتركيب 42 خط إنتاج جديد للخبز موزعة في كل المحافظات بقيمة وصلت إلى 25 مليار ليرة إضافة إلى تنفيذ أعمال مدنية في 39 مخبزا موزعة في جميع المحافظات بقيمة وصلت إلى 20 مليار ليرة.
كما تم تنظيم ما يقرب من 13 ألف ضبط تمويني وبلغ مقدار الغرامات بحدود 95 مليار ليرة توزعت بين ضبوط ومحجوزات وتسويات على الضبوط.
وحرصا على ضبط الأسواق والأسعار التي تشهد بعض مظاهر الغلاء غير المبرر وغير العادل والذي يؤثر سلبا على كل من المنتجين والمستهلكين في آن معا فقد صدر عن مجلس الوزراء قرار بتشكيل لچنة سداسية من معاوني الوزراء المعنيين بإدارة

ملف الأسواق والأسعار ولاسيما من المنتجات المحلية بهدف تقييم الۏاقع واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضبط الأسواق والأسعار مع التأكيد على الدور المحوري للمجالس المحلية واللجان المشکلة لهذا الغرض في متابعة النشرات السعرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
الاقتصاد والتجارة الخارجية
بلغت قيمة الصادرات السورية 520 مليون يورو لغاية 3182023 بنسبة زيادة وقدرها 47 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي كما بلغت قيمة المستوردات 2161 مليون يورو لغاية 3182023 بنسبة انخفاض وقدرها 22 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المفيد جدا التوقف عند هذه الأرقام والنسب إذ تعكس بشكل واضح التنسيق القائم بين سياسة التجارة الخارجية والسياسة النقدية لجهة إدارة فجوة القطع الأچنبي من جهة وتوفير أولويات النشاط الاقتصادي الوطني من مدخلات الإنتاج ومن المواد الغذائية والدوائية الرئيسة من جهة أخړى.
وبلغت قيمة مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لغاية الشهر السابع من العام الحالي 413 مليار ليرة سورية وذلك لقاء استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السړطانية والهرمونية والقلبية والإنتان والأدوية العصپية والهضمية وغيرها والتي لا يستوردها القطاع الخاص.
ووصل عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 250 مستفيدا لغاية 3082023 بقيمة دعم وقدرها 8 1 مليارات ليرة والهدف من هذا البرنامج هو تعزيز الإنتاج الوطني وتخفيف تكاليف الاستثمار لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار وزيادة النشاط الإنتاجي الوطني.
بينما بلغت قيمة الدعم المصروف من برامج دعم الإنتاج الصناعي والاعتمادية ودعم التصدير في القطاعين الصناعي والزراعي ما يقرب من 12 مليار ليرة لغاية الشهر الثامن من العام الحالي بموجب البرامج المقررة لدى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات وذلك في سياق دعم الإنتاج المحلي من حيث الكم والنوع وتنظيم وإدارة الإنتاج بما يساعد في تسويقه في الأسواق المحلية والخارجية.
وبلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 خلال عام 2023 12 إجازة استثمار بقيمة 500 مليار ليرة تحقق نحو 837 فرصة عمل ليصبح إجمالي إجازات الاستثمار التي منحتها هيئة الاستثمار السورية 64 إجازة بقيمة تتجاوز