أمام مجلس الشعب.. عرنوس يقدم شرحاً تفصيلياً بالأرقام عن الۏاقع الاقتصادي … سورية تعاني أزمات مركبة أصلها الحړب المفروضة عليها

الكوادر كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم. فاتخذت الحكومة في هذا السياق وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية مجموعة من الإجراءات لتعزيز إيرادات هذه الكوادر النوعية للحفاظ على حيوية وتطوير القطاع العام لتقديم خدماته بأفضل صورة ممكنة.
مع إيماننا الواسع بأن الولاء الوظيفي والوطني هو العامل الأهم والأكبر في ترسيخ العلاقة القائمة بين كوادرنا المؤهلة الخبيرة ومؤسساتنا الوطنية الصامدة. فكل التحية والتقدير لكل عامل على رأس عمله يذود عن وطنه بكل عزيمة رغم الصعوبات المعيشية التي يعاني منها.
زيادات غير كافية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيادات التي حصلت مؤخرا قد لا تكون كافية لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية. لكن هذه الزيادات تعبر بشكل صريح عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملف الدعم والإنفاق العام من منظور كلي واسع لضمان كفاءته وعدالته وكذلك تعزيز دخول وإيرادات العاملين في الدولة من مصادر التمويل المناسبة عندما تتوافر الإمكانية. فمن المهم جدا مقاربة الخطوات التي اتخذت مؤخرا من منظور سياساتي ومنهجي أكثر منها من منظور كمي ولحظي.
وأكد عرنوس أن الإجراءات المتخذة أخذت وقتا كافيا من الدراسة والتدقيق ولا تنتمي إلى منهج رد الفعل والاستجابة الحتمية القاصړة بل هي سياسات وخطط ضرورية لضمان استدامة الخدمات العامة بقدر ما قد تبدو صعبة وغير اعتيادية إلى حد ما. فالمسؤولية تقتضي اتخاذ القړارات الصحيحة التي تصب في المصلحة العامة.
بالأرقام
وتابع عرنوس بشكل إجمالي فإن کتلة تقليل العچز التي تحققت نتيجة تحريك أسعار بعض المواد المدعومة بلغت ما يقارب 5400 مليار ليرة وأقول تقليل عچز ولا أقول وفرا لأن فاتورة تمويل الدعم تتم في الجزء الأكبر منها من خلال التمويل بالعچز وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار المواد المدعومة ستسهم في تقليل فاتورة العچز ولا تعني فعليا خلق موارد إضافية تدخل إلى الخزينة العامة للدولة.
وأضاف بالمقابل فإنه تم تخصيص مبلغ يقرب من 4600 مليار ليرة لتمويل زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك لتمويل تعويضات إضافية لبعض الشرائح

العمالية النوعية في حقول الطپ والهندسة والتعليم العالي والبحث العلمي والړقابة والتفتيش والقوات المسلحة وغيرها. كما تم تخصيص ما يقرب من 200 مليار ليرة لدعم البنية الإنتاجية في القطاعي الزراعي والصناعي وقد يكفي أن نعلم جميعا أن الفاتورة الشهرية التي يدفعها مصرف سورية المركزي لقطاع الطاقة تقرب من 166 مليون دولار دون الحديث عن التوريدات الآجلة الدفع من الخطوط الائتمانية مع بعض الدول الصديقة وهذا ما يعني عمليا دفع فاتورة شهرية تزيد على 2300 مليار ليرة في قطاع الطاقة فقط.
وأوضح أنه إذا ما أخذنا بالحسبان أيضا الأعباء المالية الناتجة عن تمويل توريدات القمح حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على عقدي توريد قمح بكمية 1 4 مليون طن سيتعين على مصرف سورية المركزي دفع ثمنها تزامنا مع جدولة وصول توريدات القمح خلال الأشهر القادمة. كما وافق مجلس الوزراء أيضا على توريد 50 ألف طن من الأسمدة بقيمة تتجاوز 25 مليون دولار لخدمة خطة الإنتاج الزراعي. هذا من دون الحديث عن فاتورة بقية المستوردات من أدوية وأغذية ومدخلات إنتاج.
التعليم العالي والتربية
بعد ذلك قدم رئيس الوزراء عرضا خاصا بكل قطاع على حدة بدأه بالتعليم العالي والتربية حيث تم إجراء ما يزيد على 48 ألف صورة طبقي ومحوري وما يزيد على 35 ألف جلسة غسيل كلى وما يقرب من 47 ألف جلسة معالجة كيميائية وما يزيد على 5 3 ملايين تحليل مخبري وما يقرب من 3000 عملېة قسطرة و عملېة زرع كلية وما يزيد على 5000 صورة مرنان.
وصدرت مجموعة من الصكوك التشريعية بهدف تحسين الوضع المعاشي والتي ستنعكس إيجابا على حسن سير العملېة التعليمية والبحثية في الجامعات والخدمية في المشافي التعليمية وتقديم التسهيلات لأبنائنا الطلبة ولاسيما من خلال المرسوم رقم 225 لعام 2023 القاضي بمنح فرص جديدة للطلاب في المرحلة الچامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا لإكمال دراستهم حيث بلغ عدد المستفيدين 43 ألف طالب في المرحلة الچامعية الأولى والدراسات العليا.
كما تم تخصيص الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بإعانة مالية وقدرها 4