«موبايلات» بأسعار خيالية.... كيف سنسدد فواتيرنا إلكترونياً؟ … مدير الدفع الإلكتروني: سهّلنا فتح الحسابات لأقصى درجة ممكنة

لكن العديد من الأكاديميين والمتابعين لمشروع الدفع الالكتروني يرون أنه رغم مرور نحو سنتين على إطلاق المركزي لمنظومة الدفع الالكتروني، ما يزال تطبيقها واستخدامها من المواطنين ضمن نطاق ضيق، حتى إن اتساع استخدامها من القطاع العام ما يزال محدوداً وبطيئاً، معتبرين أن البنية التحتية للتعامــل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وقدم التجهيزات التي تخص تطبيق مثل هذه الخدمة إضافة إلى أن التشبيك بين القطاعات ليس بالمستوى المطلوب، وأن هناك مشكلة واضحة تقف عائقاً دون توسع تطبيق الخدمة تتعلق بشكل أساس بالناحية الفنية إضافة لعدم عدم كفايـة الكـوادر البشـرية وعدم كفاءتها.

بينما يرى الكثير من المواطنين أن ثقافة الدفع الإلكتروني مازالت جديدة على ثقافة المجتمع السوري وتحتاج لمزيد من التوضيح والترويج والانتقال التدريجي وخاصة أن أسعار أجهزة المحمول والهاتف النقال مرتفعة جداً (الأجهزة الحديثة) وأسعارها تتعارض مع ما تتجه له الحكومة من تشجيع الدفع الإلكتروني وخاصة أن الرسوم الجمركية العالية جداً على توريد أجهزة الموبايل أصبحت هذه الأجهزة في السوق المحلية أغلى من مثيلاتها في الدول المجاورة وحتى دول الخليج العربي وذلك على التوازي مع الظروف المعيشية العامة التي يمر بها معظم المواطنين وعدم قدرتهم بالأصل على ادخار أي رصيد من أجل تحويله إلى المصارف ووضعه في حساباتهم البنكية.

وذلك يضاف أيضاً للإجراءات المتبعة من المصارف من خلال تحديد سقوف محددة لسحب المبالغ التي لا تشجع المواطن على التعامل بالدفع الإلكتروني الذي بات يفضل أن يدخر أمواله في منزله بدلاً من التعامل مع المصارف، ولم تشجع التاجر الذي يملك فائضاً من الأموال للتعامل مع المصارف في سورية لممارسة الدفع الإلكتروني.

بينما اعتبر مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي أن هناك تسهيلات كبيرة لجهة فتح الحسابات المصرفية سواء فتح الحساب المصرفي التقليدي الذي تم تبسيطه لأكثر حد ممكن وتم الاكتفاء بصورة الهوية لمن يرغب بفتح حساب ومبلغ 10 آلاف ليرة ولا يحتاج لأكثر من 10 دقائق بالحالة الطبيعية في حين فتح الحسابات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني يمكن للمواطن فتحه عبر الأونلاين وذلك لا يتطلب حضوره للمصرف وتكون العمليات عبر حسابات خاصة فقط بالدفع الإلكتروني على أن يكون سقف هذا الحساب 5 ملايين ليرة.

كما بين أنه تم التوسع في نشر نقاط البيع وتجاوز عدد نقاط البيع في المولات والمشافي وغيرها من الفعاليات الاقتصادية والخدمية لأكثر من 5500 نقطة بيع بغرض تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني والتخفيف من معاملات الكاش.