«موبايلات» بأسعار خيالية.... كيف سنسدد فواتيرنا إلكترونياً؟ … مدير الدفع الإلكتروني: سهّلنا فتح الحسابات لأقصى درجة ممكنة
بعد نحو عامين على إطلاق مصرف سورية المركزي لمنظومة الدفع الإلكتروني، أعلنت وزارة الاتصالات أنها ستنتقل في دفع فواتيرها إلى تطبيقات الدفع الالكتروني، ولحقتها وزارة الكهرباء التي ستطبق ذلك أيضاً على فواتير الكهرباء مع نهاية العام القادم 2024.
لن ندخل في تفاصيل الفترة التي مضت (نحو عامين) من إطلاق المركزي لمنظومة الدفع الالكتروني حتى بدء دفع فواتير الهاتف إلكترونياً والنتائج المتواضعة التي سجلها المشروع خلال هذه الفترة، لكن اليوم ومع الاقتراب من تنفيذ الاتصالات لمشروعها دفع فواتير الهواتف إلكترونياً الكثير من التساؤلات تدور بين الناس، مفادها: هل نحن جاهزون لتنفيذ هذه الخدمات إلكترونياً لجهة البنى التحتية والبرامجية؟ وماذا عن الأشخاص الذين يفتقرون لوسائل الدفع الإلكتروني أو المناطق التي تفتقر للتغطية أو الشبكة (النت) أو شريحة الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أولاً يستطيعون بها التعامل مع تطبيقات الدفع الإلكتروني؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات اتصلت بمدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي عماد رجب الذي بين أن معظم وسائل الدفع الإلكتروني باتت متاحة لدينا ومن أكثرها شيوعاً البطاقات المصرفية.
وبخصوص تطبيق دفع فواتير الهاتف إلكترونياً مع بداية الشهر المقبل، أوضح أن هناك تنسيقاً مع وزارة الاتصالات وتم التوافق على وضع خطة تدريجية لتطبيق ذلك ومنها ترك مركز اتصالات واحد في كل محافظة لتنفيذ عمليات الجباية تقليدياً لمن يتعذر عليه الدفع إلكترونياً. في حين أوضح أن هناك تنسيقاً وعملاً بين مصرف سورية المركزي والعديد من القطاعات والفعاليات الاقتصادية ومنها السياحة والصحة والصناعة والاقتصاد لإنجاز تفاهمات وخطط عمل لتشميل الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات ضمن خدمة الدفع الإلكتروني.
وكان المركزي بين أن عملية الربط بين المصارف تسهم في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لشريحة واسعة من المتعاملين مع هذه المصارف وأن المواطن صاحب الحساب المصرفي لن يتحمل أي نفقات عن عمليات الدفع بواسطة البطاقة حيث تدفع العمولات من الجهات المستفيدة من خدمات الدفع.
وأنه إلى جانب عملية الربط بين المصارف تم منح تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريع «QR» لعدد من المصارف بهدف توسيع خيارات المتعاملين معها في مجال الدفع الإلكتروني على أن تتم متابعة التحديث والتطوير لوسائل الدفع لمواكبة التطورات العالمية ولتكون نقطة الانطلاق للتحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الإلكترونية.
