أين وصل مشروع تأمين الزلازل في سوريا في ظل انسحاب شركات التأمين من البلاد؟

من يوم الزلزال وهو وقت قياسي في سداد التعويضات سواء محلياً أم عالمياً وتم سداد باقي التعويضات الناتجة عن أضرار الزلزال، مضيفاً: “في تلك الأثناء قمنا بشيء مختلف بناءً على رؤيتنا للواقع وبناءً على توجيه من رئاسة مجلس الوزراء لنوجد مقاربة مختلفة لموضوع تأمين الزلازل وكانت مقاربتنا أن يحدث مجمع بمسمى (تأمين الزلازل) يتم فيه تأمين كل المنازل والمصانع والعقارات الموجودة في سوريا تأميناً إلزامياً من الزلازل”.

وأشار محمد إلى أنه “بطبيعة الحال عندما يكون الموضوع إلزامياً يتحقق قانون الأعداد الكبيرة في التأمـين فينخفض القسط إلى مستويات متدنية جداً”.

وعن دراسة المقترح، قال مدير هيئة الإشراف على التأميـن “استمرينا أكثر من شهر بدراسة هذا المقترح دراسة متكاملة؛ ودرسنا تجارب الدول مثل الجزائر- تركيا- اليابان؛ ونظرنا إلى الواقع السوري وحاولنا المواءمة مع الواقع قدر الإمكان ونفذنا ورشات عمل مع المركز الوطني لرصد الزلازل ومع المعهد العالي للدراسات الزلزالية وتم إنشاء لجنة من الخبراء في مجال التأميـن في سوريا وتقدمنا بعد نحو 40 يوماً من وقوع الزلزال بالمقترح إلى الجهات الحكومية المعنية ولكن لم يلق الاعتمادية بموضوع إلزامية التأمين على المنازل والمصانع والعقارات كافة؛ متابعاً: “هذا الإلزام مبدأ عملي- علمي- فني – تأميني؛ لا يمكن أن يتم تأمين الزلازل بالطريقة المجدية بحيث يحقق تعويضاً عادلاً للمتضررين إلا بهذه الطريقة خاصة في ظل عدم توفر التأمـين الكافي، فموضوع الإلزامية هو تحقيق لقانون الأعداد الكبيرة ومبدأ التكافل الذي يعمل في جوهره (جوهر التأمـين) وهو التكافل بين الجميع”.

الأمر الآخر الذي تطرق له محمد في حديثه مع أنه تم التوجيه بالاستمرار بتأمـين الزلازل وفق الواقع الحالي أو إيجاد المقاربات الأخرى، مضيفاً: “فالشركات تؤمن زلازلاً حالياً ولكن بحدود ضيقة وفق قدراتها وهذا أمر طبيعي جداً لا يمكن أن نطلب من شركات التأمـين أن تؤمن أخطاراً غير قادرة على سدادها مما يتسبب بانهيارات لقطاعات التأمـين؛ أو ليس فقط اڼهيار في قطاعات التأمين إنما بقدر لا يمكن للشركات أن تؤمن شيئاً لا تكون قادرة على الوفاء بالالتزام فيه”.