أين وصل مشروع تأمين الزلازل في سوريا في ظل انسحاب شركات التأمين من البلاد؟

كشف المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين د.رافد محمد أن شركات التأمين سواء المؤسسة العامة السورية للتأمين أم الشركات الخاصة تقوم بتسوية التأمين على الكوارث الطبيعية ومن ضمنها الزلازل وفق قدراتها وكذلك وفق توفر إعادة التأمين.

وقال محمد: “من أهم ما يعانيه قطاع التأمين منذ 2012 هو موضوع قلة وضعف خيارات إعادة التأمين بعد انسحاب شركات إعادة التأمـين الأوروبية والغربية والخارجية بمعظمها من التعامل مع السوق السورية بفعل الحړب والعقوبات الاقتصادية”.

وأضاف: “عدم توفر إعادة التأمين اليوم، يجعل من الصعب أن تؤمن الشركات الكوارث الطبيعية نظراً للطبيعة الخاصة لهذا النوع من التأمين؛ لأن تأمين الكوارث يؤدي إلى تراكم عدد كبير من الأخطار التي تقع في لحظة واحدة مما يسبب خسائر ضخمة؛ وهذا الأمر ينطبق ليس فقط على السوق السورية إنما على أسواق التأمـين كافة في العالم”؛ مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي شركة تأمين في العالم أن تؤمن الزلازل أو الكوارث الطبيعية من دون وجود إعادة تأمين؛ وهذا الأمر (حتمي) في مجال عمل التأميـن عالمياً وكذلك ينطبق الأمر محلياً، ومع قلة خيارات إعادة التأمين تضعف قدرة الشركات على تأمين الكوارث الطبيعية، بحسب تعبيره.

وتابع محمد : “في عام 2022 وصلنا إلى توافق في سوق التأمين وهو أن يتم تأمين الكوارث بنسبة 25% من قيمة الشيء المؤمن، مثلاً: إذا كان لدينا منزل سكني مؤمن بقيمة مليار ليرة سورية يتم تأمينه ضد الحريق بمليار ليرة سورية ولكن تأمينه ضد الزلازل بـ 250 مليون أي 25% من قيمة تأمين الحريق هذا الأمر يكفل عدم تعرض الشركات لخسائر ضخمة جداً لا تقدر عليها بفعل تراكم الأخطار المؤمنة”.

ولفت مدير هيئة الإشراف على التأميـن إلى أنه عندما وقع الزلزال في 6 شباط وُجدت أخطار مؤمنة في مدينة حلب واللاذقية والمناطق المتضررة وعوضت شركات التأمين حينها وفق التزاماتها العقدية؛ وكانت هناك تعويضات سريعة وأول تعويض سدد بعد سبعة عشرة يوماً تماماً