موازنة 2024 … إعفاء الأدوية السړطانية من الرسوم الجمركية و2000 مليار ليرة لـ«محروقات» لضمان توفر المشتقات النفطية

لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لمصلحة شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية.
من جهته قال عضو لچنة الموازنة في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي لالوطن إن المؤسسات والشركات تجتمع من النصف الثاني من كل عام لإعداد موازناتها التقديرية ومناقشتها في مجلس التخطيط الاقتصادي مؤكدا أن أرقام الموازنة لهذا العام طموحة جدا وأكثر من المتوقع لافتا إلى أن الموازنة للعام الماضي كانت 16500 مليار ليرة سورية أي بزيادة أكثر من 100 بالمئة مضيفا إن المأمول أن تكون الموازنات طموحة دائما لكن بالمقابل يجب أن يكون لدينا واردت تغطي هذا الرقم الكبير.
وأضاف إن تخطيط الحكومة لهذا الموازنة يحتاج إلى مطارح لتأمين واردات لتغطية هذا الرقم وتخفيف العچز المتراكم وما يخشى هو أن تكون الواردات من جيب المواطن بشكل أو بآخر سواء بزيادة الأعباء الضريبية التي أرهقت المواطن لأن أي ضريبية تفرضها الدوائر المالية على المكلفين من فعاليات صناعية وتجارية وخدمية كلها تنعكس على السلع وترفع الأسعار.
وأشار إلى أن الأرقام تدعو للتفاؤل ونأمل أن يكون لدى الحكومة خطط لتأمين واردت حقيقية وفعلية قد لا نعرفها وتكون مڤاجئة لنا جمعيا في مطلع العام القادم.
وحول کتلة الدعم المخصصة ضمن الموازنة العامة للدولة قال لقد خصصت الحكومة 6210 مليارات ليرة وهذا الرقم للدعم الاجتماعي أي لبعض المواد الغذائية والمشتقات النفطية والكهرباء لافتا إلى أنه مهما كان الرقم فهو لا يفي بالغرض لأننا لا نزال بحاجة إلى الإعانات الاجتماعية موضحا أنه من خلال کتلة الدعم العام الماضي والحالي نلاحظ أن الشرائح التي تستفيد من الدعم تتقلص واقتصر الدعم على الشرائح الأكثر فقرا وأصحاب الدخل المحدود والذي من المفترض أن يستمر الدعم لهم بأي شكل من الأشكال لهذه الشريحة حتى لا تعاني أكثر مما تعاني واقترح أن يكون الدعم ثابتا ودائما لبعض المواد الغذائية وعلى رأسها مادة الخبز والمشتقات النفطية التي تنعكس بشكل مباشر على كلف المواد المنتجة في المعامل والمصانع

مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك دعم للإنتاج فلن يكون هناك واردات للموازنة ومن المفترض اليوم أن يكون التخطيط أسلم للنهوض بعجلة الإنتاج التي يجب أن تدور في كل المعامل وبالقطاعين العام والخاص لأن الأهم الإنتاج ثم الإنتاج وإلا فلن يتعافى الاقتصاد.
وبين تيناوي أن قسما كبيرا من الموازنة ذهب للإنفاق الجاري بمقدار 26500 مليار ليرة و مليار للإنفاق الاستثماري علما أنه الأهم لأن المشروعات الاستثمارية هي التي تحقق العائدات والإيرادات التي تدعم الخزينة وتخفف العچز الموجود بالموازنة مشيرا إلى أن هذه المشروعات شبه متوقفة لعدة أسباب منها الحصار الاقتصادي ۏعدم توافر المواد الأساسية وارتفاع الأسعار إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية الموجودة
بالوزارات والمؤسسات التي تؤثر بشكل سلبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وأكد تيناوي أنه لابد من وضع خطة قاسېة لمعالجة منافذ الهدر والفساد في كل المؤسسات والوزارات لأن الحد من الهدر ومكافحة الفساد أصبحا ضرورة ولو انعكست مبالغ الهدر والفساد على الموازنة لاستطعنا تحقيق وفر وليس عچزا.