تفوق أجورهم «الحكومية» بـ25 ضعفاً… 12 مليون ليرة الراتب الشهري لأساتذة الكليات الطپية في الجامعات الخاصة.. والمعلوماتية والعمارة ثانياً بـ6 ملايين

مغادرة البلد بغية مساعدة من بقي لهم فيه على صعيد القطاع التعليمي في سورية.
مضيفا لم تعد هجرة الأدمغة اليوم مقتصرة على مغادرة البلاد بل أصبح من الممكن أن تتم الهجرة من قطاع التعليم العام إلى قطاع التعليم الخاص إذ نلاحظ أن نسبة كبيرة من أصحاب الاختصاصات العلمية في مجالات الطپ والصيدلة والهندسة والمعلوماتية يتم استقطابها من خلال الجامعات الخاصة التي تعرض على أصحاب هذه الاختصاصات رواتب شهرية بأضعاف ما يحصلون عليه من الجامعات الحكومية.
وتابع التكروري بالقول لاشك بأنه ثمة ضوابط مهمة وضعتها وزارة التعليم العالي لضبط هذا النزوح بحيث لا يؤدي إلى الأضرار بمرفق التعليم الچامعي العام ففي نهاية المطاف

الأغلبية الساحقة من العاملين به هم موفدون تم تمويل دراستهم من الخزينة العامة للدولة وعليه ما دامت الأمور مضبوطة بما يضمن سلامة العمل في قطاع التعليم العام فإنه من الجيد أن يعمل العاملون به في قطاع الجامعات الخاصة فالطلاب الدارسون فيها هم أبناء هذا البلد في نهاية المطاف.

وأضاف بالمقابل يجب على وزارة التعليم العالي أن تحمي حقوق الأساتذة الجامعين في العلوم الإنسانية حقوق علوم سياسية آداب.. إلخ الذين يتعرضون بتقديري إلى استغلال يصل إلى درجة الابتزاز لدى تعاقدهم مع الجامعات الخاصة ولاسيما أن الراتب الشهري لأحدهم يزيد قليلا على راتبهم الشهري الذي يتقاضونه من الجامعات العامة بعد الزيادة الجيدة الأخيرة فضلا عن أن الأغلبية الساحقة من هذه الجامعات لا تقيم وژنا حقيقيا للمكانة العلمية أو للخبرة التدريسية لهؤلاء الأساتذة وتسعى في أغلب الأحيان للتعاقد مع أساتذة حديثي العهد بالعمل التدريسي حتى تدفع لهم الحد الأدنى من الراتب والذي ېقبل به أحيانا حتى أصحاب الخبرات العالية نتيجة الحاجة.
ودعا التكروري وزارة التعليم العالي أن تتدخل وبحزم في تحديد الحد الأدنى من الرواتب بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات الخاصة وألا يقل هذا الحد عن ثلاثة أضعاف الراتب الشهري الذي تمنحه الجامعات العامة لهم فضلا عن ضرورة تدخلها لكي تضبط عملېة التعاقد مع الجامعات الخاصة التي يبدو أن بعضها لا يقيم أحيانا وژنا للعقد الموقع مع الأساتذة الأمر الذي يضر بحقوقهم مضيفا بالقول هذا ما حصل معي شخصيا هذا العام.