وزارة التعليم العالي: 3229 موفداً لم يعودوا و160 استفادوا من مراسيم التسوية

يتمثل الهدف الرئيسي للبعثات العلمية بتزويد الجهات العامة بالأطر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها تلك الجهات في مختلف نواحي الاختصاصات والمستويات إلا أنها أي البعثات شكلت في فترة الحړب ضغطا إضافيا بسبب رفض آلاف الطلاب الموفدين العودة إلى البلاد مخالفين بذلك شروط الإيفاد.
وبين مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد عجيل أن عدد الناكلين الذين لم يعودوا إلى الوطن في فترة الحړب بلغ 3229 موفدا فيما بلغ عدد من رجع وباشر عمله منذ عام 2010 حتى تاريخه 1264 مؤكدا في تصريح ل البعث حرص الحكومة على الرغم من كل الضغوطات الهائلة المترتبة عليها على الاستمرار في إرسال الموفدين انطلاقا من إيمانها بضرورة مواصلة التدريب والتطوير

 في مختلف النواحي التطبيقية والعلمية لكسب المهارة والمران ورغم كل ما تتحمله من تكاليف مالية كبيرة جدا لمنحها رواتب وتعويضات للموفدين بالقطع الأچنبي حيث يصل أعلى أجر يحصل عليه الموفد إلى 906 دولارات وأقله 510 مع الإشارة إلى أن أعداد الموفدين الحالي بلغ 1714 موفدا قيد الدراسة.
وأكد عجيل من جانب آخر حرص الجهات المعنية على تسهيل عودة كل من يرغب وتسوية وضع المخالفين لشروط الإيفاد من خلال عدة مراسيم صدرت لافتا إلى أن أعداد المستفيدين من المراسيم وصلت إلى 160 موفدا.
أما عن الآلية التي يتم من خلالها تحصيل حقوق الدولة فيوضح عجيل بأنها تتمثل بمطالبة الموفد وكفيله بالمبالغ المالية المترتبة عليه جراء هذا الإيفاد مثل النفقات أو ضعفها هذا في حال تم إنهاء الإيفاد ولم يضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة سواء حصل على الشهادة أم لم يحصل وفي حال عدم التسديد مباشرة يتم إرسال كتاب من الجهة الموفدة إلى وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتحصيل المبالغ المطلوبة وفق قانون جباية الأموال العامة والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكفيل وفي حال عدم التسديد يضيف عجيل يتم البيع في المزاد العلني فيما يلاحق بجرم ترك العمل سواء أكان عاملا في الدولة أم لا الموفد الذي حصل على الشهادة المطلوبة