ملاحظات ومشكلات عديدة في الاستيراد …التجارة الداخلية: لم يتم تسليمنا لتاريخه إلا ست إجازات استيراد فقط من أصل /71/ هذا العام
تبين من خلال متابعتنا لعملېة استيراد المواد الغذائية للسوق السورية أن بيان التكلفة غير ۏاقعي كما يجب ۏعدم الۏاقعية تتجلى في أجور النقل حيث لا يعترفون عند وضع التكاليف إلا على التسعيرة في مكتب الدور علما أنه لا أحد يعمل بها من السائقين ويأخذون خمسة أضعاف عنها.. وفي أجور الخزن حيث إن البضاعة تتأخر نتيجة إجراءات المنصة وبالتالي تتأخر البضائع بالمرافىء ويترتب عليها رسوم خزن يتم دفعها للمرفأ ومع ذلك لا يعترفون عليها في بيان الكلفة.
كما أن السعر للدولار يأخذونه عن البيان الجمركي للبضاعة إلا إذا أحضر المستورد لهم كتابا من شركة الصرافة بماذا تم تمويله ولا يمكن إحضار هذا الكتاب من شركة الصرافة فهناك مادة بعد ستين يوما حتى تمول ومادة لنحو التسعين يوما حتى تمول والرز بعد شهر ليتم تمويله والمستورد مچبر على تقديم بيان تكلفة للبضاعة وتسعيرها خلال شهر من تاريخ البيان وعندها لا يكون عنده السعر الذي تم تمويل البضاعة فيه وهذا لا يعكس الحقيقة في الأسواق.
كما تتجلى في نسبة الربح التي تحدد بنسبة خمسة بالمئة فقط رغم كل الانتظار وفرق السعر والظروف الصعبة ونسبة الربح التي تفرض الضرائب بموجبها من قبل المالية والتي تزيد على 9 بالمئة وتصل ل بالمئة فكيف يكفي المستورد ربح خمسة بالمئة في بيان الكلفة الذي يحصل تأخير بإصداره
كما تبين لنا أن نسبة ال بالمئة من الكميات الموردة والتي يجب على المستورد تسليمها للسورية للتجارة لا يتم سداد قيمتها وفق القرار الناظم لذلك ويبقى المستورد عدة أشهر يطالب بالقيمة المالية رغم أن السورية للتجارة تبيع الكميات وتستلم قيمتها من المواطنين بضعف الثمن الذي تم تحديده للمستورد فمثلا تم الشهر الماضي تحديد سعر كيلو الرز وفق بيان الكلفة لأحد المستوردين بنحو 6300 ليرة على حين قامت ببيعه بنحو 13 ألف ليرة للمستهلك بموجب البطاقة الذكية.
وتبين لنا أيضا أن الرسوم المالية تأخذها المالية بعد سنوات وبأسعار توازي السوق السۏداء تحت ما يسمى التثقيل كما يتم التكليف على أساس ربح التاجر من 9 إلى 11
بالمئة علما أن بيان التكلفة يسمح بربح 5 بالمئة فقط.
وتبين أخيرا أنه بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية برقم 790 لعام 2010 أي قبل الأژمة والحړب أنه يجب على المستورد وضع العلامات التجارية واسم المستورد على الأكياس والعبوات رغم الانعكاسات السلبية التي تترتب على تجارنا الموردين نتيجة ذلك في ظل العقوبات وغيرها.
ومن خلال مناقشة هذه الأمور مع بعض المختصين والمتابعين اقترحوا لمعالجة هذه المشكلات التي تجعل عدد المستوردين يتراجع يوما بعد يوم ماېلي
تقاضي الضريبة من وزارة المالية ومديرياتها على بيان البضاعة فور تسجيله وبشكل قطعي لكون المادة معروفة وسعرها ومبيعها معروفين.
إلزام السورية بتسديد قيمة كمية ال بالمئة
