الأسعار تحلق بعيداً والفروقات تتضاعف بين محل وآخر!
بشكل ملحوظ بعد أن يضطر التجار إلى المضاربة بالتخفيض لكي لا تتكدس المواد لديهم لليوم التالي.
” إحدى دوريات التموين، أكد عناصر حماية المستهلك وجود فروقات سعرية بين المحال التجارية، حيث يتذرع الباعة بالتكاليف التي يتكبدونها كأجور نقل من سوق الهال إلى محالهم، وهناك أكثر من مصدر للمواد، إذ يقوم كلّ بائع بشراء ما يلزم لمحله من المصدر الذي يناسبه وبحسب المسافة التي ېبعد فيها السوق عن محل البائع، تضاف أجرة النقل إلى أسعار الخضار والفواكة التي تباع في المحال.
الخبير الاقتصادي فادي حسون أكد اختلاف الأسعار بين محل تجاري وآخر، والمسافة بينهما أمتار معدودة، أو بين حيّ وآخر، عازياً هذا الاختلاف إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار الإيجارات والتي بدورها تؤدي إلى تباين واضح في أسعار السلع، بالإضافة إلى
أماكن وجود هذه المحال، سواء داخل أحياء المدينة أو في الأرياف، موضحاً أن المحال
التجارية تعتمد على البيع اليومي، وبناءً عليه تحدّد الطريقة والسعر الأنسب للبيع، لافتاً إلى
وجود بعض التجار الذين يحاولون الربح بشتى الطرق حتى لو كلفهم هذا بيع منتجات مقلدة على أنها أصلية وبأقل الأسعار عن باقي المحال التجارية الأخړى.
وشدّد حسون على أن الفروقات الكبيرة في أسعار السلع لا تدخل ضمن آلية المنافسة الحرة في السوق، وإنما هي استغلال ومغالاة غير مبررة يلجأ إليها بعض التجار لزيادة هامش الربح بصورة كبيرة بذريعة تذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة السوريّة من جهة والفروق الضريبية بين المناطق من جهة أخړى.
