أتعاب الدعاوى القضائية باتت تحصى بالملايين.. نقيب محامي سوريا : أتعابهم ليس سلعة تجارية

والطوابع بالإضافة إلى أن تكاليف النقل المرتفعة جدا وبالتالي هذه تكاليف إضافية يتحملها المحامي.
نقيب المحامين أجورهم ليس سلعة تجارية
أشار نقيب محامي سوريا الفراس فارس لأثر إلى أن أتعاب المحاميين لا تحدد من النقابة لأنها ليست سلعة تجارية وتختلف من محامي لآخر بحسب عمره المهني وخبرته ومركزه فقد يطلب أحد المحامين مليون ل س مقابل دعوة معينة وآخر يطلب 5 مليون ل س بالإضافة إلى أن الاستشارة القضائية غير مأجورة من قبل المحاميين والأغلبية لا يتقاضون أجرا عليها إلا القليل منهم.
وحول التسعيرة الخاصة بالدعاوى القضائية للمحامين بين أنه ليست هناك تسعيرة محددة لقيمة الدعاوى وتحدد بالاتفاق بين الموكل والمحامي حيث يقدرها كل محام بحسب خبرته وجهده فمن الممكن أن تسجل قيمة دعوى طلاق ب 500 ألف ليرة وأخړى بمليون.
يذكر أن الفارس صرح مسبقا في حديث صحفي بأن رفع قيمة اللصاقة القضائية من 200 إلى 2000 ليرة خطوة متأخرة ولكنها ضرورية وقيمتها ليست عالية ولن تحقق تحسنا بالوضع المالي للقضاة موضحا أن اللصاقة هي عبارة عن طابع أحدث بقرار ليوزع مردوده بالتساوي على القضاة العاملين في وزارة العدل لتحقق تحسنا بوضعهم المالي لافتا إلى أن ضرورة تأمين السكن والمواصلات من قبل الحكومة للقضاة.
اثر برس