أتعاب الدعاوى القضائية باتت تحصى بالملايين.. نقيب محامي سوريا : أتعابهم ليس سلعة تجارية

اشتكى العديد من الأهالي من ارتفاع أتعاب بعض المحامين بحجة مجاراة الأوضاع الاقتصادية ومن عدم توحيد الأتعاب بين محامي وآخر حول نفس الدعوى أو القضېة مطالبين بړقابة مالية حول الأجور.
تقول إحدى السيدات لأثر إن ابنها تعرض للاتهام من قبل شخص مجهول واضطرت لتوكيل محامي وتفاجأت بأتعاب المحامين والتي تختلف من محامي لآخر فالأول طلب منها 15 مليون والثاني 10 مليون والثالث 5 مليون مضيفة أن الأمر يختلف بحسب خبرة المحامي.
وشاطرها الرأي العم أبو غزوان حيث أوضح ل أثر أنه وكل محامي لقضېة تخص چامعة ابنه وطلب منه مبلغ مليون ونصف مقابل الدعوى وبعد المماطلة بإجراءات القضېة أصبح يطلب منه مبالغ إضافية بذريعة ارتفاع سعر الأوراق الثبوتية وأجور النقل والطوابع.
ارتفاع تكاليف الدعاوى
اعتبرت المحامية وئام شعبان بحديثها لأثر أن السبب الرئيس لارتفاع أتعاب المحامي يرجع للمواصلات المكلفة أولا في ظل غياب مجمع قضائي يضم جميع المحاكم منوهة إلى أن المحامي يضطر للانتقال من محاكم الأرياف إلى القصر العدلي في المزة وصولا لمحكمة العدل بجانب سوق الحميدية في نفس اليوم وبالتالي هناك تكاليف إضافية عليه سواء كان لديه سيارته الخاصة أو المواصلات العامة.
وأضافت شعبان أن غلاء الرسوم القضائية وتصوير الأوراق والطوابع له دور كبير حيث ارتفع سعر اللصاقة من 200 إلى 2000 ل س والتسجيل على القضېة كان 1100 ل س أصبح 7800 ل س إضافة إلى اختلاف أسعار الطوابع التي توضع على كل ورقة في الإضبارة وبحسبة صغيرة القضېة التي كانت أتعابها 500 ألف باتت تكاليفها من الأوراق والمواصلات أكثر 300 ألف ما يؤدي بالتالي لرفع سعر الأتعاب لأكثر من 500.
وبخصوص الاستشارة الشفهية فبينت أنها ليست من المحاميات اللواتي يتقاضين أجرا مقابل الاستشارة الشفهية على الرغم من أنها بحاجة إلى جهد نفسي وذهني إلا أن هذا الأمر يختلف من محامي لآخر حسب المنطقة فمثلا في الأرياف لا ېوجد تسعيرة للاستشارة على عكس المدينة.
بينما أضاف المحامي رامي الخير لأثر أن أتعاب الاستشارة يتم تقديرها من خلال التعب الذهني والفكري الذي يقدم وتختلف من

محامي لآخر حسب نوع المادة أو القضېة المطروحة سواء كانت بسيطة أو نوعية وتصنف من قدرة المحامي أي خبرته وأقدميته ومركزه في النقابة وحسب كم القضايا الرابحة والخاسرة وبرأيه من الطبيعي أن يتقاضى المحامي أجرا ماديا مقابل الاستشارة.
ووافقته الرأي المحامية رنيم حسون فقالت خلال حديثها ل أثر إن الاستشارة القضائية تعد حق المحامي ومن الطبيعي أن يتقاضى أجرا عليها لكن يختلف هذا الأمر حسب المنطقة إذ إن معظم المحامين المتواجدين في الأرياف يقدمون الاستشارة بالمجان دون مقابل وأن التعامل مع الأهالي في الريف يختلف عن المدينة مضيفة أن ارتفاع أجور الأتعاب يرجع لتغير الأوضاع الاقتصادية وغلاء تكلفة إيصالات رسوم الدعوى