وزارة المالية تنتقل من الشرح إلى التطبيق في الضريبة.. وتصل إلى قطاعات لم تكن مستهدفة

الأخرى والأكثر إلحاحا لتوقيف مشروع الربط الإلكتروني أو إبطائه عبر وضع الكثير من العصي والعثرات تخوفا من التصريح عن فواتيرهم لكن ما بدأت وزارة المالية به بعد استنزاف وجهد لم تكن لتنهيه بسهولة وأول بصمة لوزارة المالية بهذا الاتجاه وضعت الطابع الإلكتروني على شكل لصاقة محمية بعلامات أمنية مزود برمز الاستجابة السريع QR مربوط بقاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية كل ذلك لأتمتة العمل الضريبي وتبسيط الإجراءات على المكلف من جهة وعلى الإدارة الضريبية في الحد من تدخل العامل البشري من جهة أخرى منعا لأي حالات فساد مع توفير الوقت والجهد والتكلفة أيضا لتحل مكان الطوابع الورقية ناهيك عن أن هذه الخطوة ستمكن من ربط جميع أدوات الدفع الإلكتروني وأي وسيلة متاحة للدفع بالإضافة إلى الدفع النقدي لاحقا.
من جهته اعتبر الخبير المالي والاقتصادي محمد شريفة أن برنامج الربط الإلكتروني يحتاج لوقت كاف لتطبيقه بشكل واسع على كل القطاعات فالبداية كانت جيدة له من ضم قطاعات لم تكن بالحسبان وتم إضافتها اليوم وتتوجه وزارة المالية عبر هيئة الضرائب لشمولية أكبر والتوسع بهذا المجال وفي الوقت نفسه هناك تخوف ما زال لدى شرائح من التجار من الربط ولهم مسوغاتهم بذلك من وجود تكاليف متفرقة لم تأخذ بالحسبان من قبل المالية إلى الآن هذا فضلا عن غياب حلقة الثقة بين التجار والمالية ومشكلة آلية حساب النفقات على سعر سيكون على الرسمي أم على سعر السوق السوداء هذا ناهيك عما أوجدته منصة التمويل من تحديات جسيمة لا زالت تشكل عائقا أمام أعمالهم ومن ناحية أخرى يعتبر الربط الإلكتروني ذا فائدة اليوم لقطاع الأعمال والقطاعات الأخرى للتخلص من العنصر البشري والمزاجية والتفتيش غير المدروس.