وزارة المالية تنتقل من الشرح إلى التطبيق في الضريبة.. وتصل إلى قطاعات لم تكن مستهدفة

تنتقل وزارة المالية اليوم من الشرح المستفيض عن الربط الإلكتروني للضريبة بالفترة الماضية إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع بالعام الجديد وذلك ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي الذي تعمل عليه الوزارة المعتمد على التحول نحو ضريبتين أساسيتين الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي تستهدف استخدامات الدخول لتحل بدلا من رسم الإنفاق الاستهلاكي كون هذا الانتقال في نمط الضرائب حسب قولها يسهم في تبسيط الضريبة ووضوحها والحد من التهرب الضريبي من جهة ويحقق عدالة ضريبية أكثر ويساعد في الكشف عن المطارح الضريبية من جهة أخرى وهذا ما عملت عليه وزارة المالية بعد استهدافها قطاعات متعددة للوصول إليها وتعديل نسبة الضريبة على الدخل المقطوع منها كبيع الخضار والفواكه وبخ ودهانات السيارات وإصلاح الميكانيك وتنجيد السيارات وبيع العدسات وبيع الفروج والدواجن والبقالة والمواد الغذائية والحلاقة الرجالية والنسائية والعطارة وغيرها.
بطيء ولكن!
ورغم البطء في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني على أرض الواقع وتعميمه على كل القطاعات المستهدفة إلا أن الجوانب الفنية للضريبة لا زالت غير مكتملة بعد وحسب قول الهيئة العامة للرسوم والضرائب فإن هناك إطارا زمنيا محددا للانتهاء من مشروع الضريبة ضمن خطة إصلاح النظام الضريبي ولاسيما في استكمال الأسس الفنية لتطبيق الضريبة بجوانبها المتعددة مبينة أنه يتم الاعتماد على ضريبتين أساسيتين اليوم الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة لتحل بدلا من رسم الإنفاق الاستهلاكي ما يتناغم مع زيادة الاعتماد على تقانة المعلومات في سياق نظام الفوترة والربط الإلكتروني ويتيح للإدارة الضريبية الاستفادة من ميزات الضريبة وميزات نظام الفوترة الإلكترونية وزيادة العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
لا رجعة..!
يبدو أن وزارة المالية تريد استكمال ما بدأت به دون تراجع منها رغم الضغوط الكبيرة من قطاع الأعمال وخاصة بين القطاعات