«الاقتصاد» تصدر آلية توضيحية لتصديره رغم ارتفاع أسعاره.. الحكومة مجدداً تسمح بتصدير زيت الزيتون بضوابط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات ‏لا تزيد عن حجم خمسة لترات أو كيلو غرامات وبكمية لا تزيد على 5000 طن، حيث يسمح لكل الراغبين بتصدير زيت الزيتون بالتقدم بطلبات يومية إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات بحيث يكون سقف طلب المصدّر 25 طناً فقط، على أن ترفع الطلبات اليومية في المحافظات إلى مديرية التجارة الخارجية لمنح الموافقات وتجميع الكميات الموافق عليها.

وأشارت الوزارة في الآلية التي أصدرتها إلى أن عملية التصدير يجب أن تتم خلال مدة 15 يوماً من تاريخ الموافقة التي تمنحها مديرية التجارة الخارجية، على ألا يتم منح موافقة تصدير جديدة إلا بعد قيام المصدر الحاصل على موافقة سابقة بتقديم كتاب من الأمانة الجمركية المعنية بقيامه بعملية التصدير بشكل فعلي.

وحول الانتقادات الدائمة التي تطول تصدير زيت الزيتون، نتيجة ارتفاع أسعاره في السوق الداخلية، إذ وصل سعر الصفيحة منه إلى 1.2 مليون ليرة مؤخراً، اعتبر الخبير الزراعي أكرم عفيف في تصريح أن المشكلة لا تكمن في التصدير بحد ذاته، فضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية من الزيت كما كان يفعل سابقاً، لذا كان الخيار الأفضل لتصريف المنتج هو التصدير، مؤكداً وجود عدة حلول للتعامل مع الواقع الحالي، أولها: اعتماد الاقتصاد التصديري الذي يعد اقتصاداً سليماً في كل دول العالم سواء في الصين أو فرنسا وأوروبا، وكذلك الأمر في سورية التي يجب أن تصدّر كميات مدروسة من إنتاجها، إضافة إلى ضرورة العمل التعاقدي من خلال وجود عدة مؤسسات تشتري زيت الزيتون وتصدره للخارج، لتحسين مستوى المنتجين، كما على الحكومة أن تتخذ قرارات عديدة من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة الشرائية للمواطن، وذلك لتعزيز تصريف زيت الزيتون في الأسواق الداخلية من دون أن تكون هناك خسارة للمنتج.