حيوانات بحالة مزرية تباع بمئات الآلاف في شارع الثورة بدمشق !!

موقع أيام نيوز

وبالنسبة للقانون الناظم للصيد البري الجديد لحماية الحيوانات، قال أ.الداية: تنص أهم المعلومات القانونيّة الخاصة بحماية الحيوان في ظل القوانين النافذة حالياً في سوريا بمنع الصيد دون الحصول على رخصتي صيد وحمل وحيازة سلاح الصيد والتصيد معاً، ويمنع نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها، كما يمنع إيذاء أو إتلاف بيوض أو فراخ الطيور أو صغار الحيوانات البرية, أو الاتجار بها، وكذلك يُسمح بإمساك الطيور والحيوانات البرية لأغراض التربية، والإكثار، أو البحث العلمي، أو التحجيل، بموافقة، ويمنع الاتجار بالطرائد الحية أو المېتة، أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة، وأيضاً ‌يمنع حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها، وإكثارها، أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة.

قانون العقوبات السوري:

وذكر المحامي الداية، أن قانون العقوبات السوري أتى أيضاً على حماية الحيوان في المادة 728 منه، وهنا يوضح: “من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب بالحبس التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الإسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها”.

وتابع: “يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت، وبالحبس من 15 يوماً إلى شهرين إذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر، كما يعاقب إذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه، وتكون العقۏبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين”.

ورأى المحامي الداية أنه لا يوجد نص قانونيّ صريح حول موضوع الحالة المزرية للحيوانات المعروضة للبيع داخل الأقفاص وفي الطرقات، ولكن جميع التصرفات المذكورة تندرج تحت ما ذكرنا أعلاه من مخالفة شروط التراخيص أو المادة /728/ التي ذكرناها من قانون العقوبات.

وختم حديثه مع “أثر” مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك نصوص نوعية حول هذا الموضوع تدخل في تفاصيل حماية الحيوانات وتربيتهم ومعاملتهم وليس فقط تنظيم صيدهم وبعض المخالفات فقط، بالإضافة لمسائل التوعية الشاملة في وسائل التواصل والإعلام والمناهج والدراما، تضاف للمبادرات الفردية أو التي تقيمها الجمعيات المعنية بالحيوانات والاستفادة من تجربتها لوضعها في نصوص قانونيّة ملزمة للمجتمع تفرض شروط وتعاقب على المخالفة

أثر برس

تم نسخ الرابط