قانون جديد لمكافحة التسول … عضو مجلس الشعب: ظاهرة التسول لم تعد مقتصرة على المعاقين بل تعدتهم إلى بنات وشباب قادرين على العمل
مشردين مسنين أشخاص ذوي إعاقة والقانون مخصص لرعاية فئة عمرية في سن العمل لا تتناسب مع الفئات التي تم ذكرها إضافة إلى وجود ظواهر مجتمعية منها النباشون في القمامة والتسول الإلكتروني تحت بند نداء إنساني.
ويرى جرجس ضرورة التركيز في القانون على مواد تتعلق بتأهيل المتسولين والمتشردين وتمكينهم بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وأهمية التأكيد ضمن القانون على تعزيز التشاركية والتشبيك مع الجهات ذات الصلة الحكومية وغير الحكومية ويجب توضيح دور وواجب كل جهة معنية بهذا الملف بشكل واضح ومحدد لأن مكافحة التسول والتشرد قطاعيا ووزاريا تبدأ من ضبط ورصد المتسولين عبر وزارة الداخلية مرورا بوزارة العدل التي يمثل أمامها المتسول لأنه خالف القانون وانتهاء بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية التي تقوم على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وعليه فإن المسؤولية تقع على عدة جهات ووزارات إضافة إلى المجتمع الأهلي والمحلي.
بناء على ذلك تم تشكيل لجنة فنية مصغرة خاصة لإعداد مشروع قانون لمكافحة التسول والتشرد وفق رؤية جديدة تلبي طموح الوزارة وتؤطر الموضوع والعمل على توسيع فريق العمل ليشمل كل الجهات المعنية بتعديل القانون إضافة إلى الخبراء وحصر كل المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية المعنية بملف التسول وطرح المسودة التي تم إعدادها للحوار عبر أشخاص متخصصين بالملف بكل المحافظات ليتم العمل على إغنائه والخروج بمسودة أولية للقانون يتم عرضها على لجنة التنمية البشرية.
وتم وضع منهجية مقترحة من اللجنة حيث تم تقسيم اللجنة إلى ثلاث مجموعات للعمل وفق المسارات التالية مسار تشريعي. مسار مؤسساتي. مسار عملي ويجب بالدرجة الأولى توجيه كل المسارات في المشروع المقترح وفق منهجية محددة تتضمن انسجام أحكام المشروع مع القوانين ذات الصلة باعتبار أن ظاهرة التسول والتشرد مرتبطة بعدة قوانين نافذة على سبيل المثال قانون العقوبات العام قانون إحداث الجانحين قانون حقوق الطفل لذلك يجب أن يراعى المسار التشريعي هذا التدخل. وانسجام أحكام المشروع مع دستور الجمهورية العربية السورية وخاصة المبادئ الاجتماعية والحقوق والحريات وسيادة القانون ومبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان تطرق المشروع لإستراتيجية وطنية للحد من هذه الظاهرة وتوافق المشروع مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من الجمهورية العربية السورية والخاصة بهذه الظاهرة.
