وزير النفط: بسبب الحړب انخفض إنتاج النفط السوري من 385 ألف برميل إلى 15 ألف برميل

 سورية يعتمد بشكل شبه كلي بنسبة 94 بالمئة على حوامل الطاقة التقليدية (الغاز الطبيعي والفيول أويل) انخفضت كميات الكهرباء المنتجة في محطات توليد الكهرباء نتيجةً لذلك إلى 19.2 مليار كيلو واط ساعي عام 2022.

واستعرض وزير النفط الآثار السلبية الكبيرة في مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء التي سببتها الحړب والتدابير القسرية ومنها تعليق الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب والاستكشاف لأعمالها، ونقص مستلزمات العمل وعدم القدرة على تأمين القطع التبديلية وتوقف العلاقات المصرفية مع البنوك العالمية وفوات الفرصة من إنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة إضافة إلى التسرب الكبير في الكوادر البشرية الخبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء لافتاً إلى أن هذه التحديات التي فرضت على قطاع الطاقة والكهرباء بسبب الحړب والتدابير القسرية، تتطلب تضافر الجهود كافة لإعادة هذا القطاع إلى ما كان عليه قبل الأزمة لتوفير مصادر الطاقة من نفط وغاز وكهرباء والنهوض بالعجلة الاقتصادية وتوفير المتطلبات الإنسانية الأساسية، وقال: على الرغم من كل التحديات اتخذت سورية خطوات عديدة في مجال الطاقات البديلة وسنت قوانين جديدة لتشجيع المستثمرين على إنشاء محطات توليد للطاقة، اعتماداً على الطاقات المتجددة، ويسرت الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وتواصل الحكومة السورية بذل جهود كبيرة لدعم قدرة المواطنين على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي ومكافحة الفقر وتطوير القطاع الزراعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، متطلعين لدعم الدول المشاركة لجهودها الرامية لتجاوز تلك التحديات وتحقيق الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية التي تعاني منها العديد من دولنا، وختم الوزير كلمته بالقول: إن اجتماع اليوم يعبر عن روح التضامن والشراكة الصادقة بين الدول المشاركة، في مواجهة التحديات في مجال الطاقة وتبعاتها ما يفرض علينا العمل لتحقيق استجابة مشتركة تنطلق من إدراك للأزمات والتحديات التي تواجه دولنا والتي لا تقتصر على المواضيع والاقتصادية والتدخلات الخارجية، وإنما تتخطاها لتشمل انعكاسات الوضع البيئي الخطېر على كوكبنا، وما ينجم عنه من كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات التي لم نشهد لها مثيلاً منذ عشرات السنين.

ويناقش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر عدداً من الملفات المهمة، في مقدّمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة.