عقود توظيف وهمية من منظمات دولية … الهلال السوري : إحالة عدد من مشغلي هذه الصفحات إلى القضاء حسب قانون جرائم المعلوماتية
اليونيسيف ليست أفضل حظاً
لم تكن اليونيسيف أفضل حظاً فعروض العمل الوهمية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تلاحق المنظمة وتنشر باسمها، وذلك من خلال عقد مع اليونيسيف مقابل دفع رسوم أو معلومات شخصية أو مصرفية وأوضحت اليونيسيف أنها لا تفرض أي رسوم في أي مرحلة من مراحل التوظيف.
ولفتت الانتباه حول المراسلات الاحتيالية التي قد تبدو مشروعة ومصنوعة باحترافية فقد تحمل شعار اليونيسيف، وتظهر كأنّها صادرة عن عنوان بريدها إلكتروني، وحذرت من العروض التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، وشددت على ضرورة توخي الحذر وعدم إرسال أموال أو معلومات قد تؤدي إلى خسارة مالية وسړقة للهوية.
وأشارت إلى أن أحد المحتالين زعم أنه يوفر فرص عمل في اليونيسيف، وانتحل صفة أحد أعضاء الفريق التنفيذي لليونيسف لزيادة المصداقية، وأُرسِلَ البريد الالكتروني من unicefjob. com، علماً بأن هذا ليس عنواناً لبريد إلكتروني رسمي لليونيسيف، كما استخدم أيضاً شعار المنظمة وعلامة تجارية قديمة لليونيسيف في البريد الإلكتروني.
في أروقة القضاء
وحول العقۏبة القانونية أكد المحامي حسن حماده أن عمليات الڼصب والاحتيال الإلكتروني تأخذ أشكالاً متعددة، وترد حالات عن أشخاص منتحلين صفة منظمات وشركات، ومؤخراً وردت حالة عن شخص منتحل صفة مسؤول التوظيف العام للمكاتب السورية لدى إحدى المنظمات السورية في بيروت، يقدم المنتحل عروض توظيف وهمية باسم المنظمات وحصراً للإناث ويطلب صوراً شخصية وهوية، وأوضح أنه إذا كان القصد من الانتحال هو الاستيلاء على المال عن طريق الخداع والاحتيال المعلوماتي «يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية».
وأشار حماده إلى أنه إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتحل «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية».
في حين تشدد العقۏبة لتصبح «الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مليوني إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة».
وحول طريقة تقديم الشكاوى ضد الحسابات بيّن حماده أنه يجب التقاط لقطة شاشة للحساب ورابطه وللمحادثة والتقدم بشكوى للنيابة العامة والتي بدورها تقوم بتحويل الشكوى إلى الأمن الجنائي فرع الچريمة الإلكترونية للوصول إلى صاحب الحساب إذا كان يدار من داخل الأراضي السورية.
طلبت رأي المسؤول عن قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للإحاطة بدور الوزارة في تنظيم سوق العمل، وتسليط الضوء على نشاط منصات العمل، إلا أن الجواب جاء بعدم رغبة الوزير حالياً بترشيح أي شخص للتصدي لهذه المهمة!
