مفاجأة.. التجار يشتكون أيضاً! … عضو غرفة تجارة دمشق : 100 ألف تاجر خرجوا من السوق والحكومة لا تدعمنا
والدليل أن الحكومة تمنح قروضاً صناعية للصناعي ولا تعطي التاجر قروضاً ويجب أن تكون هناك عدالة في منح القروض.
وأكد أنه ليس هناك أي شيء مشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سورية، ورأس المال الخارجي يرفض العودة إلى سورية بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته، ويجب أن تتجه الحكومة اليوم لفتح مشروعات جديدة من خلال العمل على تحقيق التسهيلات والأمان الاقتصادي لإدخال رؤوس الأموال من الخارج.
وختم أكريم بالقول: إن الأسواق في حالة جمود وتعتبر في أسوأ حالاتها بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف والذي لا يتناسب مع الدخل.
بدوره أكد عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أن الحكومة تقدم تسهيلات للتجار والصناعيين على حد سواء وليس هناك أي دعم لقطاع على حساب قطاع آخر وتلبي مطالب الصناعيين والتجار الذين يأخذون حصتهم بالتساوي من الدعم الحكومي.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال تيناوي: إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتنشيط القطاع الصناعي إضافة للقطاع التجاري ولا تفرق بين قطاع وآخر من ناحية الاهتمام والمساعدة وتقديم الدعم وليس هناك أي قطاع من القطاعين يأخذ من حصة الآخر من الدعم.
وأشار إلى أن التعديلات التي حصلت على البنية التشريعية للاستثمار في سورية كانت تصب في مصلحة التجار والصناعيين بالوقت نفسه، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 قدم فرصاً كبيرة لقطاع المنتجين والمستثمرين سواء أكانوا صناعيين أم تجاراً.
