بسبب ندرتها.. سلوكيات جديدة في شراء السيارات.. وأسعارها محلياً الأعلى !!

الأجرة العامة أكثر من الخاصة كونها تعمل ليلا نهارا لنقل المواطنين.
حل المشكلة
ونوه الدكتور حزوري بأن حل هذه المشكلة يكمن في وضع خطة لإعادة استئناف استيراد السيارات الجديدة على أن تكون سيارات كهربائية فهي الأكثر جدوى اقتصادية وتوفر من نفقات الوقود وتخفف الضغط على القطع الأجنبي نتيجة عدم الحاجة لاستيراد الوقود كما أنها الأكثر أمانا وتستخدم تكنولوجيا متطورة وتتسم بالهدوء التام ولا تحتاج إلى صيانة دورية وعوامل السلامة فيها عالية جدا يضاف إلى ذلك أن إنتاج السيارات التقليدية على الصعيد العالمي سيتوقف في معظم الشركات العالمية عام 2030 أو ربما قبل ذلك.
من الصعب تصديرها
وتطرق الدكتور حزوري لتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لشركات تجميع السيارات المرخصة بإعادة تجميع السيارات التقليدية مع تصدير 90 وطرح 10 في السوق المحلية قائلا اعتقد أنه من الصعب تصدير سيارات مجمعة في سورية وبعائد اقتصادي مقبول بسبب ضعف القيمة المضافة الناتجة عن التجميع وارتفاع التكاليف لعوامل الإنتاج المختلفة آملا أن يعدل القرار بحيث تكون نسبة ما يطرح في السوق المحلي لا يقل عن 50 ويبقى 50 للتصدير مع التأكيد على أهمية تجميع السيارات الكهربائية بدل التقليدية وضرورة تعديل الرسوم الجمركية لمنح مزايا لمصلحة السيارات الكهربائية لافتا إلى أن السيارات الكهربائية في معظم دول العالم معفاة من الرسوم الجمركية والهدف هو تشجيع المواطنين على اقتنائها كون المستقبل لها وأيضا نتيجة آثارها الإيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تصحيح الميزان التجاري
وردا على ما سبق بين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية شادي جوهرة أن رؤية الوزارة في مجال قطاع التجارة الخارجية عموما استيرادا وتصديرا تعتمد على السعي للتأثير على مستوى الإنتاج والعمل بما يحقق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار وتصحيح الميزان التجاري جهة زيادة القدرة التصديرية بما يؤمن إمكانية تمويل المستوردات المحفزة للنمو وأهمها مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي وزيادة فرص العمل.
تخفيض الطلب
وبالتالي يضيف جوهرة فإن رؤية الوزارة فيما يتعلق بمنع استيراد السيارات تنطلق من أن تخفيض عجز الميزان التجاري يستلزم تخفيض الطلب ما أمكن على القطع الأجنبي وفق إجراءات تكفل تحقيق هذا الهدف مع عدم الإخلال بأهداف أخرى للاقتصاد الوطني كرفع مستويات العمل والإنتاج من خلال تخفيض المستوردات من المواد الكمالية وغير الضرورية مع عدم المساس بالمستوردات من السلع الضرورية والمواد اللازمة للإنتاج الصناعي والزراعي.
ولفت إلى أن أحد الأهداف الإستراتيجية في خطة عمل الوزارة والحكومة تتمثل في توجيه