محافظ دمشق: أي مختار لا يعلم عن وجود مخالفة بناء ضمن منطقته سيتم إعفاؤه
شدد محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي على قمع مخالفات البناء في كل مناطق المحافظة وقت إشادتها وعدم التهاون في قمع أي مخالفة وإحالة المقصرين والمخالفين للقضاء وفقا للتعليمات التنفيذية للمرسوم رقم40 لعام 2012
وخلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء دوائر الخدمات ومهندسي الخدمات والمناطق، أكد كريشاتي ضرورة المتابعة الدائمة لرخص الترميم الممنوحة والإشراف من المهندس المختص للتأكد من مطابقة الأعمال وعدم وجود أي مخالفة أو تغيير بمواصفات العقار وتحمل المعنيين مسؤولية أي مخالفة في الرخصة.
كما وجه بمتابعة الصيانة الدورية للمرافق العامة وخاصة الأرصفة والأطاريف وصيانة وتعزيل المطريات والمصائد المطرية بشكل دائم والإسراع في معالجة أي تجمعات للمياه في أي منطقة بالتعاون والتنسيق مع المديريات المعنية.
وشدد على معالجة الإشغالات المخالفة من على الأرصفة والطرقات التي تعيق حركة مشاة المواطنين ومرور السيارات وتنظيم الضبوط بحق أصحاب المحال والمطاعم المخالفين الذين يتجاوزون على الأملاك العامة، إضافة إلى إزالة التعديات على الأملاك العامة والحواجز والسلاسل الحديدية والإطارات الموضوعة لحجز مواقف مخالفة للسيارات التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة في مختلف المناطق بالتنسيق مع مديرية هندسة المرور.
ودعا إلى تسهيل أمور المواطنين والإسراع بإنجاز معاملاتهم والاستماع إلى مشاكلهم ومعالجتها ضمن الأولويات والإمكانات المتاحة وتحسين جودة الخدمات لهم.
وبينما نفت مديرة دوائر الخدمات في المحافظة ريما جورية صدور قرار بهدم أي بناء من الأبنية المجاورة للمبنى المڼهار في حي التضامن، ولاسيما أن الأهالي أعيدوا إليها بعد إخلائها بشكل مؤقت، بين عضو المكتب التنفيذي في المحافظة قيس رمضان عن إجراءات للتشدد في قمع مخالفات البناء مع تحديد المسؤوليات سواء لرؤساء دوائر الخدمات أم لجان الأحياء أو المخاتير.
ولفت رمضان إلى أنه تم الطلب من المخاتير مراقبة مخالفات البناء وفي حال ضبط أي مخالفة لم يعلم عنها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه التي تصل إلى الإعفاء، مع ضرورة عدم منح سند الإقامة إلا لصاحب الطلب شخصياً وأن يكون مقيماً إقامة فعلية ضمن الحي بموجب سند تمليك أو عقد إيجار مصدق أصولاً.
وشدد عضو المكتب التنفيذي على ضرورة تسجيل جميع سندات الإقامة في السجل الخاص بمنح هذه السندات ولصق صورة الشخص طالب السند بالذات على هذا السجل، مع وضع صورة قرار تحديد أجور الوثائق التي تمنح بخط عريض والتقيد بها «تحت طائلة الإعفاء»
