ماركات الألبسة العالمية المزيفة تغزو أسواقنا.. والصناعيون والمستهلك أكثر الخاسرين!

كثيرة هي الماركات العالمية التي تغزو أسواقنا وبشكل خاص ما يتعلق بماركات الألبسة أو الأغذية وهي تصنع بأيد وطنية وبمعامل محلية وبإشراف ومتابعة من الشركة الأم حيث تتدخل عبر مراقبين وخبراء لها يتابعون جودة تلك الصناعة ومتابعتها في الأسواق التي يتم توزيعها فيها وتتخذ إجراءات صارمة في حال تم العبث بشروطها ومميزاتها قد تصل إلى سحب الوكالة من الشخص ومنحها لمن هم أكثر ثقة والتزاما بقوانينها.
جودة مختلفة
للأمانة وبفضل مهارة الصانع السوري أخذت تلك الماركات شهرة كبيرة واستطاعت أن تمثل تلك الشركات الكبيرة بأسلوب راق ومحترف بل وضاهت في جودتها الشركات الأساسية ولم تكن أقل أهمية في صناعتها وتطبيق مواصفاتها العالمية حتى إنها نافستها في مجال التسويق والتوزيع لكن الحړب فرضت قوانينها على تلك الأسواق وخاصة في ظل الحصار الذي قطع صلة الوصل ما بين تلك الشركات ورعاياها في بلدنا حيث لم يعد وجودها في الأسواق يحمل تلك الميزات والمواصفات المطلوبة.
شبهه وهمية
وبرأي عضو غرفة صناعة دمشق سامر رباطة فإن تلك الماركات باتت شبه وهمية وتعمل ضمن معطيات مختلفة نتيجة شح المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة النسيجية على وجه الخصوص لتكون مناسبة لمستوى الجودة مشيرا إلى غياب المتابعة من قبل تلك الشركات نتيجة للفوضى الحاصلة في هذا القطاع من ظروف عمل غير ملائمة لها بالإضافة إلى صعوبات التسويق والبيع والتزوير الذي يطال تلك الماركات من بعض المنتجين المستغلين لاسم الماركة وإنتاجها بمواصفات لا تتناسب مع ما يمثلها في الأسواق الأخرى.
ويوضح رباطة أن غياب حقوق الملكية لتلك الماركات سمح باستخدام تلك الأسماء العالمية واستغلالها دون مراعاة الشروط اللازمة في صناعتها والعبث في مستواها المطلوب والمرغوب لدى الزبائن وهذا ما تسبب في إفقادها السمعة الحسنة وخسارة الكثير من الزبائن المهتمين بها ومحبيها كل ذلك ينطوي تحت غياب حماية الملكية لها في أسواقنا وعدم متابعتها من قبل الفرع الأساسي لها لافتا إلى وجود قلة قليلة من الشركات التي ما زالت تنتج بضائعها في سوقنا المحلية التي استطاعت أن تتجاوز هذه المشكلة وتحافظ على سمعتها حيث سجلت حماية ملكية لها في البلد وما زالت تراقب منتجها في الأسواق السورية لتحافظ على اسمها وسمعتها أمام زبائنها ولديها فريق عمل مطلع ومتابع لما يتم إنتاجه تحت اسمها العالمي المرتبط بمستوى معين لا يسمح المساس به والعبث بنوعيته.
غياب الرقابة
تكمن المشكلة الأكبر لوجود هذه الماركات في سوقنا بتأثيرها على باقي الصناعات التي تحمل أسماء محلية أكثر جودة وأهمية منها لكنها على الرغم من ذلك لا تستطيع أخذ مكانتها الحقيقية أمام تلك المنتجات التي تستغل أسماء شركات كبرى لتجني أرباحها على حساب المستهلك. وبحسب أمين سر جمعية علوم الاقتصاد الصناعي الدكتور فؤاد اللحام أن استخدام الأسماء العالمية في الصناعات يدخل أرباحا