موازنة سوريا للعام 2024: «زيادة غير حقيقية و إرتفاع ظاهري بنسبة 115% مقابل تراجع فعلي إلى 3.1 مليار دولار»

اتفق اقتصاديون سوريون على أن الزيادة الحاصلة في موازنة العام القادم ناتجة عن التضخم وأن هذه النسبة الكبيرة للزيادة لموازنة عام 2024 تعد زيادة غير حقيقية أو ظاهرية فقط.
واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بچامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافا غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة مؤكدا أن موازنة العام القادم ناتجة عن تضخم وخاصة بعد المرسوم الرئاسي الذي أقر زيادة الرواتب والأجور.
واعتبر عربش أنه إذا ما تم تصحيح أرقام الموازنة التي تم إقرارها بمعدلات التضخم الحاصلة في عام 2023 فستكون النتيجة أنها أقل من أرقام الموازنة في العام الحالي وبالتالي لن يكون هناك أي تحسن بالۏاقع الخدمي في سوريا متابعا ويجب ألا ننسى الترفيعات الدورية للعاملين في الدولة التي ستكون في بداية عام 2024 والتي تشكل 9 بالمئة أي إنها ستشكل نحو 900 مليار ليرة من مجمل الموازنة العامة كحد أدنى.
وأشار عربش لصحيفة الوطن إلى أن حقيقة أرقام الموازنة تظهر عند عملېة قطع الحسابات التي يتم من خلالها التحقق فيما إذا تم اعتماد الأرقام النهائية لكل الإنفاق لتتبين الأرقام الحقيقية التي أنفقت في عام ما لافتا إلى أنه في معظم الحالات تختلف الأرقام الأولية للموازنات بشكل جوهري عن أرقام قطع الحسابات أي إن الاعتمادات أكبر بكثير مما ينفق بشكل فعلي.
من جانبه أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بچامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن مشروع اعتمادات موازنة عام 2024 يمثل زيادة نظرية تعادل 115 بالمئة مقارنة بموازنة 2023 معتبرا أنها زيادة غير حقيقية إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم الحاصل أو بسعر الصرف متفقا هنا مع الدكتور عربش لافتا إلى أن موازنة العام الحالي تعادل 5 5 مليارات دولار مقابل 3 مليارات تقريبا لعام 2024 أي إنها تعادل 55 بالمئة من موازنة 2023 وبالتالي فهي غير قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار حزوري

إلى أنه تم تخصيص 75 بالمئة للإنفاق الجاري و بالمئة للاستثماري وهذه أرقام لا تعادل قيمة السلع والخدمات التي كانت تؤمن في عام 2023.
انخفاض قيمة الدعم الاجتماعي