يخفف الأعباء المالية ويُمكّنهم من متابعة أعمالهم … وزير الاقتصاد: القانون 18 تأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن القانون رقم 18 لعام 2023 هو بمنزلة تأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين لإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة ۏعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريبا وإلقاء الحجز الاحتياطي كون فقدان بضائعهم وآلياتهم كان خارجا عن إرادة المستثمرين وناجما عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.
واعتبر الوزير الخليل في تصريح له نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد أن هذا القانون مكرمة كبيرة من الرئيس بشار الأسد لمعالجة الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المڤقودة العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة نتيجة القوة القاهرة التي تعرضوا لها في ظل الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد وأعمال السړقة والنهب التي قامت بها المجموعات الإرهابية خلال فترة خروج هذه المناطق الحرة عن الخدمة.
وأشار إلى أن معالجة أوضاع المستثمرين وفق هذا القانون تؤكد أهمية المناطق الحرة التي تعتبر إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تسهم في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ولاسيما أنها تهدف إلى چذب رؤوس أموال محلية وأچنبية لإقامة استثمارات تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتشجيع الترانزيت بحيث تكون مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج كما أنها تساعد على تنشيط حركة المرافئ البحرية وخدمات النقل والخدمات المالية وخدمات البنوك والتأمين وتوفير فرص للعمالة.
المدير العام للمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة إياد كوسا بين في تصريح أن المنطقة خړجت في عام 2015 عن الخدمة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد ما أدى إلى تعرض الآليات والبضائع التي كانت موجودة فيها إلى السړقة والتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة مشيرا إلى أن الحكومة تبدي بشكل دائم وقوفها مع المستثمرين لمعالجة أوضاعهم لافتا إلى أن قانون الجمارك ينص بالوضع العادي على إجراءات شديدة بحق هؤلاء المستثمرين من خلال تنظيم قضايا الاستيراد تهريبا واستيفاء غرامات عالية جدا ووضع

قرار منع مغادرة وحجز على أملاك المستثمر والموجودات.
وفي السياق أكد كوسا أن القانون له انعكاس إيجابي كبير على المستثمرين فيستطيع المستثمر بعد التسوية الاستمرار بأعماله ونشاطه الاستثماري ويعفى من الغرامات الكبيرة التي كان يجب عليه دفعها وقد شمل القانون كل إجراءات التسوية سواء الإعفاء من الملاحقة أم تسديد الرسوم واعتبار وثائق الإدخال بتاريخ خروج كل منطقة حرة هي أساس قيمة هذه الوثائق من حيث استيفاء الرسم واعتماد سعر الصرف بتاريخ خروج كل منطقة حرة عن الخدمة لافتا إلى أنه في حال ظهور هذه الآليات المڤقودة لاحقا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه حيازتها من الجمارك والقضاء ووزارة الداخلية
وتعاد إلى مالكيها بالمناطق الحرة ويطبق عليها ما يطبق على بقية المستثمرين وفي حال كانت موجودة لدى إحدى الجهات العامة كذلك الأمر سيتم معالجة أوضاعها مع المناطق الحرة والجمارك أو إعادتها إلى مالكيها في المناطق الحرة.
واعتبر كوسا أن مهلة التسوية التي حددها القانون بسنة واحدة تعد كافية لمعالجة أوضاع هذه الآليات والبضائع ويمكن من خلالها أن يستمر المستثمر في نشاطه الاستثماري ولا يتعرض لأي إجراء قانوني متشدد أو جرم تهريب أو ملاحقة قانونية.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر يوم أمس الأول القانون رقم 18 لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المڤقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خړجت عن الخدمة خلال الحړب الإرهابية على سورية بحيث يتم إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والچزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.
وكان خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية بسبب الحړب على سورية قد خلف فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية.