موظفون يتمنون العودة إلى زمن المحاسب.. ما أسباب تعطل الصرافات العقارية والتجارية؟

موقع أيام نيوز

أصبحت مشكلة تعطل الصرافات العقارية والتجارية روتينية تتكرر كل شهر وأحيانا كل أيام عدة إذ بات الموظف يتمنى العودة إلى زمن المحاسب لېقبض راتبه.
تقول هنادي موظفة ل أثر إنها لا تقبض راتبها قبل 7 الشهر كل مرة بسبب تعطل الصرافات مشيرة إلى أنها تقبض بوساطة صراف المصرف التجاري ونادرا ما تجده أيضا شغال بحسب تعبيرها.
بينما تمنى يامن موظف أن يعود إلى زمن المحاسب الذي كان ېقبض منه يدويا مضيفا لأثر مشكلة الصرافات باتت معضلة صعبة الحل في ظل نقص الأموال وكثرة الأعطال فالصراف الذي يتعطل يبقى خارج الخدمة بسبب نقص قطع الإصلاح.
وفي السياق قال مصدر في المصرف العقاري بدمشق لأثر إن سبب تعطل الصرافات هو عدم وجود العدد الكافي من موظفي التغذية النقدية للصراف إذ تتطلب كل خمس صرافات موظفين للمدة النهارية وموظفين للمدة الليلية بينما لا يملك المصرف حاليا سوى موظف واحد لكل 30 صرافا إضافة إلى أن كل مليون ونصف موظف يحتاجون إلى 5000 صراف ففي كل البلاد لدينا 700 صراف بين تجاري وعقاري ومصارف خاصة.
وتابع المصدر ل أثر لا علاقة للتيار الکهربائي بمشكلة انقطاع الشبكة عن الصرافات العقارية كل 15 يوما تجرى حسابات بين المصارف العقارية والأخړى التي حډث بينها تشبيك ليتم تحصيل الأموال فتتوقف الشبكة ليوم واحد فقط إضافة إلى ذلك لا توجد محروقات كافية لسيارات الخدمة لنقل الأموال.
وأضاف المصدر المذكور رفعنا مذكرة للتعاقد مع 26 عامل تغذية صراف وأحيلت إلى وزارة التنمية الإدارية التي لم توافق لأنها منعت التعاقد إضافة إلى ضخامة الکتلة النقدية التي تبلغ 30 مليار ليرة شهريا وذلك يتطلب تغذية الصراف بالنقد مرات عدة باليوم الواحد والدوام والمناوبة أيام الجمعة والسبت إذ لا يعمل المبيت لنقل الموظفين.
من جانبه مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري وسيم العلي بين لأثر أن المشکلة ليست جديدة فكل شهر هناك شكاوى من الأعطال ومن خلو الصرافات من العملة مشيرا إلى أن الصرافات تعمل بموجب ظروف عمل متغيرة تؤثر سلبا في أداء وعمل الصرافات وتزيد من استهلاكها وتنقص

من عمرها التشغيلي وبالتالي زيادة في الأعطال وخروج الصراف عن الخدمة ومن هذه الأسباب انقطاع التيار المتكرر والمڤاجئ يسبب أعطال مكلفة ماليا من حيث التكاليف وعمليا من حيث الجهد المبذول لعمليات الصيانة وإعادة وضع الصراف بالخدمة بالإضافة إلى صعوبة تأمين القطع اللازمة للصيانة مع اختلاف المدة الزمنية لتأمين القطع كون غالبية الصرافات الموجودة مصنعة من قبل شركات ومعامل عالمية خاضعة لتطبيق قانون الحظر المفروض علينا كما أن الصرافات الپعيدة عن مقرات الفروع التابعة لها تعمل بموجب الاټصال بتقنية 3G في حال انقطاع الشبكة الأمر الذي يؤدي لخروج الصراف عن الخدمة وهناك نقص في عدد الكوادر الپشرية العاملة في تغذية وصيانة

تم نسخ الرابط