وزير الكهرباء: نقص كبير بكميات الغاز ولو لم يتم إنجاز الكثير من الأعمال لما كانت هناك كهرباء !!
كشفت وزارة الكهرباء في مذكرة لها حول الأعمال المنجزة خلال العام الحالي، أن إجمالي توليد الكهرباء لهذا العام يزيد على 13.3 مليار كيلو واط ساعي، منه 12.9 مليار كيلو واط ساعي من إنتاج المحطات التابعة لمؤسسة توليد الكهرباء، أما الكمية المتبقية فهي من إنتاج المحطات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الموارد المائية.
وفي سياق متصل، وحول مشروعات الطاقات المتجددة، كشفت الوزارة في مذكرتها التي خصّت «الوطن» بنسخة منها، أنها سمحت بالترخيص لـ 225 مشروعاً كهروضوئياً وفق المادة 28 من قانون الكهرباء، باستطاعة إجمالية تبلغ 357 ميغا واط، نُفّذ منها 122 مشروعاً باستطاعة 63.29 ميغا واط، علماً أن هذه المشاريع جميعها تخضع لتعرفة التغذية.
وأشارت الوزارة إلى أنها رخّصت لـ 9 مشروعات كهروريحية باستطاعة إجمالية تبلغ 35 ميغا واط، نُفّذ منها مشروع واحد فقط باستطاعة 5 ميغا واط، كما تم الترخيص لمشروعين على شبكة النقل باستطاعة إجمالية تصل إلى 200 ميغا واط، نفذ منها 10 ميغا واط في مدينة عدرا الصناعية.
ومن جهة أخرى، قام المركز الوطني لبحوث الطاقة بتركيب وتشغيل مجموعة من الأنظمة الكهروضوئية على أسطح مباني مدارس منطقة الإنشاءات بمحافظة طرطوس باستطاعة 150 كيلو فولط، بتكلفة قدرها 87.5 مليون ليرة، إضافة إلى مجموعة أخرى على أسطح كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث في حمص باستطاعة 200 كيلو واط بتكلفة تقدر بـ120 مليون ليرة.
وكشفت الوزارة أنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد مشروع صك تشريعي للطاقات المتجددة من لجنة موسعة بمشاركة كل الجهات المعنية، بهدف تنظيم نشاطات ومشروعات الطاقات المتجددة من خلال تشجيع وتحفيز مستهلكي الطاقة الكهربائية والمستثمرين لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، كما تعمل الوزارة على إصدار صك تشريعي بإعفاء مكونات وتجهيزات الطاقات المتجددة من الرسوم الجمركية والإضافات المالية الأخرى، ودراسة رفع الرسوم على التجهيزات غير كفوءة استهلاك الطاقة، وذلك بهدف تخفيض تكاليف الطاقات المتجددة على المواطنين.
وحول الأعمال المنجزة، منذ بداية العام وحتى بداية شهر تشرين الأول، أشارت المذكرة إلى أن المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء أنجزت نحو 76 بالمئة من محطة توليد اللاذقية، حيث تم وضع المجموعتين الغازيتين الأولى والثانية فيها في الخدمة خلال شهر تموز، كما أعادت تأهيل المجموعة الأولى والخامسة في محطة توليد حلب الحرارية، وتم وضعهما في الخدمة وتقوم المؤسسة بتسديد الالتزامات المالية المرتبة على العقد للشركة المنفذة، إضافة إلى إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 37 ميغاواط في جندر، وقد تم رفع مشروع العقد للمصادقة في لجنة العقود برئاسة مجلس الوزراء.
