544 ألف سيارة في العاصمة.. منها 1490 مركبة جديدة … مدير نقل دمشق: 89.3 مليار ليرة إجمالي الرسوم التي استوفتها المديرية في 11 شهراً
كشف مدير نقل محافظة دمشق ثائر رنجوس أن مجموع الرسوم المستوفاة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني بلغت 89.3 مليار ليرة سورية.
وأشار مدير النقل إلى أن المديرية أنجزت خلال الفترة ذاتها ٣٦٦٨٥٦ معاملة منها 83351 معاملة عن المحافظات الأخرى، في حين بلغ عدد المركبات المسجلة ١٤٩٠ مركبة.
ولفت رنجوس إلى أن عدد المركبات الإجمالي المسجلة في مديرية نقل دمشق يبلغ ٥٤٤٢٠٢ مركبة.
رنجوس أوضح أن مديرية نقل دمشق هي إحدى الجهات الخدمية العامة التابعة لوزارة النقل ومحافظة دمشق والتي تقدم جميع الخدمات المتعلقة بعمل المركبات، وأن الخدمات المقدمة تشمل كلاً من: تسجيل- تجديد ترخيص- فحص فني- نقل ملكية- وضع وفك الإشارات والرهون- إجراء جميع التبدلات الفنية على المركبات،… تبديل محرك- لون- إضافة قاطرة- صهريج براد… إلخ).
ولفت إلى أنه تتم المشاركة في تنظيم نقل الركاب من خلال (تعيين خطوط للميكروباصات والباصات وتغيير خطوطها حسب الحاجة وإنشاء خطوط وتعديل بعض مساراتها – إعداد الإحصائيات المتعلقة بالمركبات واللازمة لاتخاذ القرارات وبناء الإستراتيجيات الخاصة بتنظيم النقل وتطويره، ويتم العمل في المديرية وفقاً لقانون السير النافذ والصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٨/ لعام 2008 وتعديلاته إضافة إلى القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة النقل.
وأكد أن العمل في المديرية مؤتمت بكل مفاصله وفق برمجيات خاصة حيث يتم إنجاز جميع المعاملات عن طريق الحاسب اعتماداً على قاعدة بيانات مركزية، وحققت المديرية العديد من الإنجازات خلال 2023 نتيجة تضافر جهود العاملين والإدارة وبدعم كامل من وزارة النقل ومحافظة دمشق.
واستعرض رنجوس مؤشرات العمل والإنتاج في المديرية والتي تضمنت ربط المديرية مع باقي مديريات النقل في المحافظات وتشغيل واستثمار برنامج المعاملات المركزي وبرنامج الدفع الإلكتروني حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملة مركبته في أي مديرية قريبة من مكان سكنه بغض النظر عن المديرية المسجلة فيها المركبة الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت والمصاريف على المواطنين.
ولفت إلى إنجاز الربط الشبكي بين المديرية وإدارة المرور والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة فرع المرور، والربط الشبكي بين المديرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستيفاء المبالغ المترتبة للمؤسسة إلكترونياً، إضافة إلى افتتاح وتشغيل صالة جديدة لإجراء المعاملات وفقاً لمبدأ الموظف الواحد ونظام الدور مجهزة بأحدث التجهيزات الحاسوبية.
