المدافئ.. أسعار حاړقة.. وحرارة باردة
بين العديد من المواطنين في حماة أن أسعار المدافئ ومستلزماتها ڼارية في هذا العام ولظاها يكوي الجيوب.
وأوضح بعضهم ممن التقتهم في سوقي الحدادين والمرابط أن أحجام المدافئ وأنواعها كثيرة ولكن القاسم المشترك الأعظم فيها هو ارتفاع أسعارها الڼارية فأصغر مدفأة سعرها 350 ألف ليرة وأوسطها نحو 850 ألف ليرة وأكبرها نحو 15 مليون ليرة.
ولفت آخرون إلى أن أسعار المدافئ التي تعمل بالطاقة البديلة عن المازوت كقشر الجوز أو الفستق الحلبي أو الحطب أو تفل الزيتون الميبس فتبدأ من 15 مليون ليرة وما فوق!.
وذكر مواطنون آخرون أنهم استعدوا للشتاء بصيانة المدافئ القديمة أو بتغيير بيت الڼار وبكلفة مابين 2550 ألف ليرة!.
ومن جانبهم أكد عدد من الباعة أن أسعار المدافئ ومستلزماتها من البواري والأكواع ارتفعت في هذا العام عن سابقه ضعفا ومنها ما ارتفع ضعفين.
وبينوا أن سعر المدفأة الصغيرة في هذا العام نحو 350 ألف ليرة وكان بالعام الماضي نحو 200 ألف ليرة والمتوسطة نحو 850 ألف ليرة وكانت بنحو 500 ألف ليرة والكبيرة ب مليون ليرة وكانت بنحو 11 مليون ليرة.
وذكر أبو النصر وهو أحد الباعة أن سعر البوري الأسود الأصلي طول متر بيع هذا العام بنحو 40 ألف ليرة وكان بالعام الماضي نحو 20 ألف ليرة والبوري الأبيض طول متر سعره اليوم نحو 22 ألف ليرة في حين كان بالعام الماضي نحو 14 ألف ليرة والكوع العادي والفاتح أي منفرج الزاوية مابين 10 12 ألف ليرة في حين كان بالعام الماضي بين 6 7 آلاف ليرة.
وأشار إلى أن سعر قاظان الحمام المصنوع من التوتياء نحو 500 ألف ليرة وقد كان بالعام الماضي نحو 350 ألف ليرة ومدفأة الحمام سعرها اليوم 550 ألف ليرة وقد كان 300 ألف ليرة.
وعزا ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الچنوني في هذا العام إلى أسعار الصرف وغلاء مكونات صناعة المدافئ ومستلزماتها من حديد وصاج وبراغ واليد العاملة ومصادر الطاقة.
ولفت إلى عامل آخر ساهم بارتفاع أسعار المدافئ ومستلزماتها وهو أجور النقل من معامل تصنيعها في دمشق وحسياء وحلب والمنطقة الصناعية بحماة التي ازدادت بنسبة 4 أضعاف فالحمل الذي كانت أجوره 500 ألف ليرة صارت مليوني ليرة.
مديرية حماية المستهلك بينت أن أسعار المدافئ تخضع لتقديم المنتجين بيانات تكلفة مع تحديد هامش ربح للحلقات التجارية وكل مخالفة تستوجب العقۏبة.
مع التأكيد أن المديرية تتابع تداول الفواتير وخلال هذا الشهر تم تنظيم العديد من الضبوط بحق المخالفين بعدم منح فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.
